تتجه الحكومة الإسبانية إلى دعم تعزيز التمويل الأوروبي المخصص لدول الجوار الجنوبي، وفي مقدمتها المغرب، ضمن المفاوضات الجارية بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2027، في خطوة أثارت جدلا سياسيا داخل إسبانيا، على خلفية مطالب بزيادة الموارد الموجهة لتعزيز أمن الحدود، خصوصا في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين وجزر الكناري.

وبحسب ما أوردته صحيفة ال إسبانيول ، فقد وضعت حكومة بيدرو سانشيز تعزيز ميزانية صندوق الجوار الجنوبي ضمن أولوياتها التفاوضية، إلى جانب برنامجي إيراسموس+ و هورايزون أوروبا ، باعتبارها مجالات يمكن أن تسهم في التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبي بشأن الميزانية المشتركة للسنة المقبلة.

وفي هذا السياق، دافع الممثل الدائم للحكومة الإسبانية لدى الاتحاد الأوروبي، ماركوس ألونسو، عن إمكانية رفع مخصصات عدد من البرامج، من بينها صندوق الجوار الجنوبي، مشيرا إلى استعداد مدريد لقبول زيادات محدودة في هذه البرامج بهدف تسهيل التوافق بين المؤسسات الأوروبية.

ورفعت التسوية المالية قيمة مخصصات صندوق الجوار الجنوبي بنحو 26 مليون يورو مقارنة بمقترح المفوضية الأوروبية، لتصل إلى حوالي 1.81 مليار يورو، وهو الصندوق الذي يوجه تمويلاته إلى عدد من دول المنطقة، من بينها المغرب والجزائر وتونس ومصر وفلسطين.

وقد أثار هذا التوجه انتقادات من الحزب الشعبي اليميني المعارض، الذي اعتبر أن الحكومة أعطت الأولوية لتعزيز التمويل الموجه لدول الجوار، بدلا من التركيز على المطالب الأمنية المرتبطة بالحدود الإسبانية.

وفي هذا الإطار، اتهم رئيس حكومة سبتة المحتلة، خوان خيسوس فيفاس، حكومة بيدرو سانشيز والحزب الاشتراكي بإظهار اهتمام أكبر بما وصفه بـ استرضاء المغرب على حساب حماية المدينة.

في هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات انتهت بزيادة قدرها 25 مليون يورو لأداة تدبير الحدود والتأشيرات، مع التنصيص صراحة على سبتة لضمان استفادتها من التمويلات الأوروبية، فضلا عن تخصيص 20 مليون يورو إضافية للأمن والدفاع، وإضافة عشرة مناصب جديدة لوكالة فرونتكس المكلفة بحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي المقابل، تمحور جانب من الخلاف حول مقترح يقضي بتجميد 50 مليون يورو من مخصصات صندوق الجوار الجنوبي، وربط الإفراج عنها بمدى التزام الدول المستفيدة، ومن بينها المغرب، بالتعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، غير أن مجلس الاتحاد الأوروبي رفض الإبقاء على هذا الاحتياطي في الصيغة النهائية للاتفاق، وفق ما أوردته الصحيفة الإسبانية.

واعتبرت النائبة الأوروبية عن الحزب الشعي، إيزابيل بينخوميا، أن الحكومة لم تدافع بالقدر الكافي عن الأولويات الأمنية الإسبانية خلال المفاوضات، متهمة إياها بتفضيل زيادة المساعدات الموجهة إلى دول الجوار الجنوبي على حساب تعزيز أمن سبتة ومليلية المحتلتين وجزر الكناري.

وتكشف هذه المفاوضات عن استمرار حضور ملف المغرب في النقاشات السياسية الإسبانية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتعاون المالي والأمني وتدبير الهجرة، في وقت تسعى فيه مدريد إلى الحفاظ على علاقاتها مع الرباط ضمن إطار الشراكة الأوروبية مع دول جنوب المتوسط.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24