*نمو الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي يعزز فرص التوسع التجاري والاستثماري
*الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي ترتفع 11.4% خلال 8 أشهر
*926 مليون دولار فرص تصديرية غير مستغلة أمام الصناعة الوطنية في الأسواق الأوروبي
*اتفاقية الشراكة الأوروبية تفتح آفاقا أوسع أمام المنتجات الأردنية
*الصناعة الوطنية تعزز تنافسيتها وتوسع انتشارها في الأسواق الأوروبية
*الألبسة والأدوية والصناعات الغذائية تتصدر القطاعات الواعدة للتصدير إلى أوروبا
*أسواق أوروبية واعدة أمام الصادرات الأردنية وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا
*الاستثمار الأوروبي يفتح آفاقا للشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا إلى الأردن
*المعارض والبعثات التجارية بوابة لتعزيز حضور المنتجات الأردنية في الأسواق الأوروبية
الدستور - تعزز الزيادة المتواصلة في الصادرات الوطنية إلى دول الاتحاد الأوروبي فرص الاقتصاد الوطني في توسيع حضوره في واحدة من أكبر الأسواق العالمية وأكثرها تنافسية، في ظل ما تمتلكه المنتجات الوطنية من فرص للنمو والتوسع وما توفره السوق الأوروبية من إمكانات تصديرية واستثمارية واعدة، تضع الصناعة الأردنية أمام مرحلة جديدة من تعزيز النفاذ إلى هذه الأسواق وتنويع قاعدة صادراتها.
ويأتي هذا النمو في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، الذي يعقد الخميس المقبل، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، بوصفه محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والبناء على الزخم التجاري القائم وفتح آفاق أوسع للشراكات الاستثمارية والصناعية، بما يسهم في استثمار الفرص التصديرية غير المستغلة وتوسيع قاعدة المنتجات الوطنية الواصلة إلى الأسواق الأوروبية.
وأكد معنيون بالشأن الاقتصادي أن النمو المتحقق في الصادرات الوطنية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي يعكس تطور القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة الوطنية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الجانبين.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنيةبترا، إن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذه المؤشرات الإيجابية من خلال استثمار الفرص التصديرية المتاحة والتركيز على القطاعات ذات المزايا التنافسية وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن النمو المتواصل في الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي يعكس التطور الذي شهدته القاعدة الصناعية الوطنية وقدرتها المتزايدة على المنافسة في أسواق تتسم بارتفاع متطلبات الجودة والمواصفات الفنية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية وتنوع المنتجات الصناعية والخبرات التصديرية المتراكمة لدى المنشآت الوطنية.
وأوضح أن الصادرات الوطنية إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 11.4 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحاليق، مشيرا إلى أن هذا النمو شمل أسواقا أوروبية رئيسية أبرزها هولندا وبلجيكا وألمانيا، التي سجلت نموا بنسبة 45.9 بالمئة و46 بالمئة و16.3بالمئة على التوالي، إلى جانب أسواق غير تقليدية حققت معدلات نمو لافتة مثل الدنمارك بنسبة 280.2 بالمئة وبولندا بنسبة 243.2 بالمئة ورومانيا بنسبة 143.8 بالمئة، بما يعكس اتساع الحضور التجاري للمنتجات الأردنية وتنوع وجهاتها التصديرية.
وأشار إلى أن الفرص المتاحة أمام الصناعة الأردنية في الأسواق الأوروبية لا تزال كبيرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود إمكانات تصديرية غير مستغلة تصل إلى نحو 926 مليون دولار، تتوزع على قطاعات ومنتجات متعددة وفي مقدمتها الألبسة والمحيكات والصناعات الكيماوية والأدوية والمستلزمات الطبية والصناعات الهندسية والكهربائية، إلى جانب الصناعات الغذائية وهي قطاعات تمتلك قدرات إنتاجية وتنافسية يمكن البناء عليها لتعزيز الصادرات.
وبين أن الفرص تشمل أيضا أسواقا واعدة مثل إيطاليا وإسبانيا ودول وسط وشرق أوروبا، مؤكدا أهمية الانتقال إلى نهج أكثر استهدافا يقوم على تحديد المنتجات ذات المزايا التنافسية ودراسة احتياجات كل سوق وتعزيز التواصل المباشر مع المستوردين والشركات الأوروبية.
وأكد الجغبير، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز قدرة الصناعة الوطنية على مواكبة المتطلبات الفنية والبيئية الأوروبية وتخفيض كلف الإنتاج والشحن والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار ورفع الإنتاجية، إلى جانب الاستفادة بصورة أكبر من اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويوسع حصتها في هذه الأسواق.
وشدد على أن انعقاد المؤتمر يشكل فرصة مهمة للبناء على هذا الزخم التجاري والانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري إلى شراكات صناعية واستثمارية مشتركة، تسهم بنقل التكنولوجيا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
