لا شكَّ أنَّ مصطلح المشروعيَّة والَّذي يُعَدُّ من المفاهيم الأساسيَّة في عِلم السِّياسة من المتطلَّبات الأساسيَّة لضمانِ استقرار واستمرار السُّلطة في أيِّ نظام سياسي. فالاستقرار شرط ضروري لاستمرار الحُكم بِمَنْأىً عن الاضطرابات والنِّزاعات المختلفة، ونركِّز على الاستقرار عمومًا، والاستقرار السِّياسي على وجْهِ الخصوص؛ لأنَّ النَّتائجَ المترتبة على رفضِ السُّلطة أو عدم نجاحها وتقبُّلها من قِبل الشَّعب أو الجمهور سيؤدِّي وبشكلٍ تلقائي إلى فقدان الثِّقة السِّياسيَّة بها، الأمْرُ الَّذي سينتج عَنْه مع الوقت العديد من التَّحدِّيات والإشكاليَّات الخطيرة الَّتي بِدَوْرها ستؤدِّي إلى المزيد من المُشْكلات والأزمات داخل الدَّولة وعلى الصَّعيد الدّولي.
في الجانب الآخر يصبح من البديهي أنَّ فقدانَ هذه المشروعيَّة سيترتَّب عَلَيْه مع الوقت عدم قَبول تلك السُّلطة ورفض النِّظام السِّياسي الحاكم، وإن استمرَّ في السُّلطة استنادًا إلى الشَّرعيَّة الواقعيَّة، وفي أحسنِ الظُّروف الانقياد لهذا النِّظام عَبْرَ القوَّة القهريَّة أو الخضوع المؤقَّت. بمعنى آخر، دُونَ وجود رضا شَعبي على تلك السُّلطة، الأمْرُ الَّذي يفسح المجال لظهورِ المعارضة الدَّاخليَّة بمختلف أشكالها، وما يُمكِن أن يتبعَها من أزمات تُهدِّد العلاقة والوئام بَيْنَ الطَّرفَيْنِ، كما أنَّ هذه الفجوة الخطيرة ـ لا شكَّ ـ أنَّها ستكُونُ من أكثر الأسباب الَّتي ستؤدِّي إلى تدخلات الخارج.
نفهم من سياق ما سبق أنَّ المشروعيَّة المقصودة هنا هي محصّلة الثِّقة والرِّضا العامِّ على السُّلطة في النِّظام السِّياسي على أساس أن تقبلَ الشَّعب وموافقته طوعًا لا كرهًا على تقديم الطَّاعة وقَبول الخضوع لتلك السُّلطة هو الَّذي يمنحها المشروعيَّة لممارسة الهيمنة والقوَّة والتَّحكُّم؛ يقابلها في الجانب الآخر السُّلطة المستبدَّة أو الحكومة الدكتاتوريَّة الَّتي يخضع لها الشَّعب أو الجمهور دُونَ رِضا أو قَبول رغم قدرتها على الاستمرار في السُّلطة وفرض السَّيطرة ظاهريًّا، وفي أحسنِ الأحوال تستند هذه السُّلطة على شرعيَّة واقعيَّة أو فعليَّة ولكنَّها لم تصلْ إلى المشروعيَّة.
من هذا المنطلَق نجد أنَّ أهمَّ أشكال المشروعيَّة الَّتي يَجِبُ أن تركِّزَ عَلَيْها السُّلطة في أيِّ دَولة هي المشروعيَّة الشَّعبيَّة ثمَّ المشروعيَّة السِّياسيَّة؛ لأنَّ الأخيرة تتحقَّق بشكلٍ متوائم مع الأُولى، وهي نتيجة طبيعيَّة لها. وبالنَّجاح في اكتساب هاتَيْنِ الشَّرعيَّتَيْنِ يُمكِن القول إنَّ السُّلطة السِّياسيَّة في أيِّ بلدٍ قد حصلتْ على أبرز مُقوِّمات استقرارها واستمرارها. وبمعنى آخر: تُعَدُّ شرعيَّة النِّظام السِّياسي من الدَّعائم الأساسيَّة للاستقرار السِّياسي، والاستقرار السِّياسي يُعَدُّ بِدَوْره من دلائل المشروعيَّة السِّياسيَّة.
فما المقصود المشروعيَّة الشَّعبيَّة والمشروعيَّة السِّياسيَّة، والَّتي يَجِبُ أن ترتبطَ بأيِّ سُلطة حاكمة لكَيْ تصبحَ هذه الأخيرة مقبولة من قَبل الشَّعب أو الجمهور؟
عِندَ تسليط الضَّوء على مصطلح المشروعيَّة السِّياسيَّة ومصطلح المشروعيَّة الشَّعبيَّة نجد أنَّ الأوَّلَ أكثر تعقيدًا وأقلُّ وضوحًا من المصطلح الثَّاني. فعلى ما يبدو وكحال أغْلَبِ المصطلحات الإنسانيَّة واشتقاقاتها مِثل السِّياسة والحُكم الرَّاشد والقيادة تتعدَّد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الوطن العمانية
