أوضح جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أنه من الصعب في الوقت الراهن تحديد التأثير الفعلي للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على معدلات التضخم.

وقال إنه قد يستغرق وقتاً أطول لتباطؤ التضخم نتيجة لتطبيق تلك الرسوم. وأشار باول في مؤتمر صحفي بعد قرار إبقاء الفائدة كما هي إلى أن أسعار السلع شهدت ارتفاعاً خلال الشهرين الأولين من العام، لكن من المبكر جداً تحديد مدى تأثير التعريفات على التضخم، موضحاً أن جزءاً من هذا الارتفاع يعود إليها، إلا أن الفيدرالي يعمل على تمييز تأثيرها عن عوامل أخرى.

وفيما يخص المستقبل، أضاف باول أن التوقعات تضمنت زيادات في التضخم على المدى القصير بسبب الرسوم الجمركية، حيث أشارت الاستبيانات إلى أن هذه التعريفات كانت العامل الرئيس وراء ارتفاع التوقعات. ومع النظر إلى المستقبل البعيد، أكد باول أنه يتوقع استمرار تأثير التعريفات على التضخم، وهو ما يبدو جلياً في السوق أيضاً.

من جهة أخرى، أشار الاحتياطي الفيدرالي في تقريره إلى أن المخاوف من الركود التضخمي تتزايد بسبب الحرب التجارية التي يشنها ترمب على حلفاء الولايات المتحدة التجاريين، وهو ما أثر على التوقعات الاقتصادية. ورفع الفيدرالي تقديراته للتضخم الأساسي إلى 2.8% بنهاية العام الجاري، بينما خفض تقديراته لنمو الاقتصاد إلى 1.7% بدلاً من 2.1%.

وفي خطوة احترازية، قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25% إلى 4.5% للمرة الثانية في 2025، بعد سلسلة من التخفيضات السابقة في النصف الأخير من العام الماضي. هذه الخطوة تهدف إلى إعطاء مزيد من الوقت لتباطؤ التضخم نحو هدف الفيدرالي المتمثل في 2% من دون الحاجة إلى خفض الفائدة مجدداً قبل دراسة تأثير الرسوم الجمركية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس