قال الكاتب روبن إف. جونسون، مدير الأبحاث في مؤسسة كازيمير بولاسكي البحثية، ومقرها بولندا، والخبير في الصناعات الدفاعية، إن آلة الحرب الروسية باتت تواجه أخطر أزماتها المالية منذ الغزو الواسع لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.
إقليم ياكوتيا أعلن رسمياً توقفه عن دفع جميع المكافآت العسكرية بعد استنزاف موارده المالية
وأضاف الكاتب في مقاله بموقع مجلة "ناشونال سيكيورتي جورنال"، إن مؤشرات الانهيار بدأت تتكشف في مصانع السلاح والمناطق الفيدرالية التي باتت عاجزة عن دفع رواتب العمال والمجندين، ما يهدد قدرة موسكو على مواصلة الحرب.
وأوضح الكاتب أن دفاعات روسيا الاقتصادية التي بدت صلبة في السنوات الأولى من الحرب بدأت تتشقق بفعل الضغط الهائل لتوسيع قاعدة الإنتاج العسكري وانهيار قدرة الأقاليم على تمويل الحوافز المالية للمجندين الجدد.
الاقتصاد الحربي على حافة الانهيار
أشار الكاتب إلى أن دراسة لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية كشفت أن مصانع إنتاج السلاح في روسيا تضاعفت ثلاث مرات منذ 2022، من نحو 2000 مصنع إلى 6000 مصنع. وأضاف أن هذا التوسع دفع البطالة إلى مستوى متدنٍ تاريخياً بلغ 2.8%، لكنه جاء على حساب استنزاف هائل للميزانية وموارد العمل.
وتابع الكاتب أن هذه المصانع تواجه اليوم أزمات حادة تتمثل في نقص العمالة الماهرة، ونقص المكوّنات المستوردة بسبب العقوبات، وأزمة سيولة تمنعها من دفع الرواتب.
عمال بلا رواتب
أوضح الكاتب أن مصنع ياروسلافل لبناء السفن، المسؤول عن تصنيع قوارب الإنزال والدوريات، لم يدفع رواتب 850 عاملاً منذ شهر سبتمبر (أيلول)، بعدما توقفت وزارة الدفاع الروسية عن سداد الدفعات التعاقدية.
وأضاف أن العقوبات المفروضة منذ 2019 فاقمت الأزمة، إذ لم تعد المصانع قادرة على الوصول إلى التمويل أو الحصول على قطع الغيار الضرورية.
حوافز التجنيد تنهار
وقال الكاتب إن آلة الحرب الروسية تعتمد بصورة أساسية على تدفق المجندين من المناطق الفقيرة والبعيدة عن المدن الكبرى، حيث تعد الرواتب العسكرية أعلى بكثير من متوسط الدخل المحلي. لكن المفاجأة، وفق الكاتب، أن الحوافز المالية للمجندين لا تأتي من الميزانية الفيدرالية، بل من ميزانيات المناطق نفسها.
وتابع الكاتب أن هذه الأقاليم تعاني اليوم من عجز مالي خطير يجعلها عاجزة عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
