لا يزال الصمت الرسمي يخيّم على المشهد السياسي في الجزائر، منذ الإعلان عن ميلاد ما أطلقت عليه حركة تقرير مصير منطقة القبائل MAK التي يترأسها فرحات مهني الجمهورية الفيدرالية للقبائل ، حيث لم تصدر السلطات الجزائرية أي تعليق أو موقف رسمي بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة منذ استقلال البلاد سنة 1962.
ويأتي هذا الصمت في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول موقف النظام الجزائري من هذا الإعلان، الذي يعتبره مراقبون محاولة لإعادة تسليط الضوء على المطالب الانفصالية في منطقة القبائل، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على الاستقرار الداخلي.
وجاء الإعلان عن ميلاد جمهورية القبائل، خلال مؤتمر عقد بأحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد أن منعت السلطات الفرنسية تنظيمه في قصر المؤتمرات بفرساي لأسباب أمنية، ليؤكد على استقلال منطقة القبائل، وإقامة كيان سياسي جديد منفصل عن الجمهورية الجزائرية.
وأوضح منظمو المؤتمر أن الحدث جاء بالرغم من العراقيل والضغوط التي قالت الحركة إن السلطات الجزائرية مارستها لإفشاله، ما يعكس رغبة الحركة في تعزيز وجودها السياسي والدبلوماسي دوليا، واستقطاب دعم من الجاليات والأوساط الحقوقية، في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي الداخلي في الجزائر.
وقال بلاغ صادر عقب هذا الإعلان، إن الرئيس فرحات مهني أعلن الاستقلال علنا وبشكل رسمي، مما يمثل نقطة تحول رئيسية في التاريخ المعاصر لشعب القبائل، لافتا إلى أن اختيار تاريخ 14 دجنبر ليس عرضيا، ويشير مباشرة إلى اتخاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) في 14 دجنبر 1960؛ وهو نص تأسيسي مكرس لحق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير، وإرساء الأسس لعملية إنهاء الاستعمار.
وأورد البلاغ نفسه أنه بهذا العمل السياسي التأسيسي تضع القبائل حدا رسميا لأكثر من قرن ونصف القرن من الخضوع المفروض دون موافقتها، وتؤكد وجودها كأمة ذات سيادة، فيما أكد فرحات مهني دعم السكان المحليين للخيار، مشيرًا إلى أن الحركة ماضية في سعيها للاعتراف الدولي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الجزائر تحديات سياسية وأمنية متزايدة، حيث يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على احتواء المطالب الانفصالية وإدارة تداعياتها الدبلوماسية، خاصة في ظل الصمت الرسمي، ما يترك المجال واسعًا لتكهنات حول ردود الفعل المحتملة، كما يعكس الإعلان محاولات الحركة استثمار المشهد الدولي والحقوقي لتسليط الضوء على قضية منطقة القبائل، ما قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل البلاد وإعادة إحياء المطالب الانفصالية على الساحة السياسية.
وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت سنة 2021، قرارا يقضي بتصنيف منظمة الماك وحركة رشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ، وأوعزت أسباب هذا القرار إلى ما اعتبره المجلس الأعلى للأمن الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل الحركتين التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها .
لا يزال الصمت الرسمي يخيّم على المشهد السياسي في الجزائر، منذ الإعلان عن ميلاد ما أطلقت عليه حركة تقرير مصير منطقة القبائل MAK التي يترأسها فرحات مهني الجمهورية الفيدرالية للقبائل ، حيث لم تصدر السلطات الجزائرية أي تعليق أو موقف رسمي بشأن هذه الخطوة غير المسبوقة منذ استقلال البلاد سنة 1962.
ويأتي هذا الصمت في وقت تتصاعد فيه التساؤلات حول موقف النظام الجزائري من هذا الإعلان، الذي يعتبره مراقبون محاولة لإعادة تسليط الضوء على مطالب الاستقلال في منطقة القبائل، وسط تحذيرات من تأثيراته المحتملة على الاستقرار الداخلي.
وجاء الإعلان عن ميلاد جمهورية القبائل، خلال مؤتمر عقد بأحد الفنادق بالعاصمة الفرنسية باريس، بعد أن منعت السلطات الفرنسية تنظيمه في قصر المؤتمرات بفرساي لأسباب أمنية، ليؤكد على استقلال منطقة القبائل، وإقامة كيان سياسي جديد منفصل عن الجمهورية الجزائرية.
وأوضح منظمو المؤتمر أن الحدث جاء بالرغم من العراقيل والضغوط التي قالت الحركة إن السلطات الجزائرية مارستها لإفشاله، ما يعكس رغبة الحركة في تعزيز وجودها السياسي والدبلوماسي دوليا، واستقطاب دعم من الجاليات والأوساط الحقوقية، في خطوة قد تزيد من تعقيد المشهد السياسي الداخلي في الجزائر.
وقال بلاغ صادر عقب هذا الإعلان، إن الرئيس فرحات مهني أعلن الاستقلال علنا وبشكل رسمي، مما يمثل نقطة تحول رئيسية في التاريخ المعاصر لشعب القبائل، لافتا إلى أن اختيار تاريخ 14 دجنبر ليس عرضيا، ويشير مباشرة إلى اتخاذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) في 14 دجنبر 1960؛ وهو نص تأسيسي مكرس لحق الشعوب المستعمرة في تقرير المصير، وإرساء الأسس لعملية إنهاء الاستعمار.
وأورد البلاغ نفسه أنه بهذا العمل السياسي التأسيسي تضع القبائل حدا رسميا لأكثر من قرن ونصف القرن من الخضوع المفروض دون موافقتها، وتؤكد وجودها كأمة ذات سيادة، فيما أكد فرحات مهني دعم السكان المحليين للخيار، مشيرًا إلى أن الحركة ماضية في سعيها للاعتراف الدولي.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الجزائر تحديات سياسية وأمنية متزايدة، حيث يطرح تساؤلات حول قدرة الدولة على احتواء المطالب الانفصالية وإدارة تداعياتها الدبلوماسية، خاصة في ظل الصمت الرسمي، ما يترك المجال واسعًا لتكهنات حول ردود الفعل المحتملة، كما يعكس الإعلان محاولات الحركة استثمار المشهد الدولي والحقوقي لتسليط الضوء على قضية منطقة القبائل، ما قد يؤدي إلى تعميق الانقسامات داخل البلاد.
وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت سنة 2021، قرارا يقضي بتصنيف منظمة الماك وحركة رشاد ضمن قائمة المنظمات الإرهابية ، وأوعزت أسباب هذا القرار إلى ما اعتبره المجلس الأعلى للأمن الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل الحركتين التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها .
هذا المحتوى مقدم من مدار 21
