قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري إن المبادرة المتعلقة بدعم المقاولات المتوسطة والصغرى تندرج أساسًا في إطار تجاوب البنك مع التحديات المطروحة، ومع التوجيهات الواردة في الخطابين الملكيين، خطاب 30 يوليوز، وخطاب افتتاح البرلمان، موضحا أنه تم أخذ الدرس خلال إعدادها من الهفوات التي واجهت برنامج انطلاقة .

وأبرز الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس بنك المغرب أمس الثلاثاء، أن المؤسسات انخرطت منذ سنوات في دعم تمويل المقاولات، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال آليات إعادة تمويل القطاع البنكي، حيث فُرض تخصيص ما لا يقل عن 30 في المئة من إعادة التمويل لفائدة هذا النسيج المقاولاتي.

وأشار إلى أن هذا التوجه ليس جديدًا، بل تم اعتماده منذ سنوات، ويشمل تمويل الاستغلال والاستثمار معًا، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية، وبقناعة مؤداها أن التحرك يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، مستفيدين من تجربة برنامج انطلاقة الذي أُطلق تحت الرعاية السامية للملك، والذي مكّن من تعبئة ما يقارب 9 مليارات درهم، استفادت منها حوالي 38 ألف مقاولة.

غير أن هذه التجربة، يضيف الوالي، كشفت عن معطى مقلق، يتمثل في أن أكثر من 40 في المئة من المشاريع المقدمة للبنوك تم رفضها، وهو ما استدعى الوقوف عند أسبابه، والتأكد من وجود إشكال حقيقي في مواكبة هذه المقاولات، وليس فقط في التمويل.

وأوضح الجواهري أن البرنامج الجديد يختلف جوهريًا عن انطلاقة ، لأنه يركز على المواكبة الفعلية من البداية إلى النهاية، وليس مواكبة شكلية. والهدف اليوم ليس فقط ضخ التمويل، بل بناء مقاولات قادرة على الصمود والتطور.

وأكد أن المقاولات الصغيرة تمثل حوالي 94 في المئة من النسيج الاقتصادي الوطني، وغالبية هذه المقاولات لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم، بل إن نحو 80 في المئة منها لا يتعدى رقم معاملاتها 3 ملايين درهم، وهو ما يعكس درجة كبيرة من الهشاشة.

وشدد على أن هذه الهشاشة تجعل هذه المقاولات أول من يتأثر بأي صدمة، سواء داخلية أو خارجية، في سياق عالمي يتجه نحو مزيد من الحمائية وتقلبات الأسواق.

وأضاف الجواهري أن الرهان ليس ظرفيًا، بل هو رهان متوسط وطويل المدى، يهدف إلى تقوية أسس هذه المقاولات حتى تنتقل من الهشاشة إلى الاستقرار، ثم إلى مرحلة المقاولة المنظمة والقادرة على خلق القيمة. وأوضح أن هذا الانتقال لا يمكن أن يتم دون تعبئة جماعية لكل المتدخلين.

ولهذا الغرض، يقول الوالي، تم جمع جميع الأطراف المعنية حول طاولة واحدة، بما فيها البنوك، وأرباب مقاولات المغرب، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والتجارة، من أجل إعداد تصور مشترك لتحقيق هذه القفزة النوعية.

ومن بين الإجراءات الأساسية التي تم اعتمادها، إحداث نظام وطني موحد للتنقيط (Scoring National)، بدل الاقتصار على أنظمة داخلية خاصة بكل بنك. وأوضح أن هذا النظام يتم تطويره بشراكة مع مكتب القروض (Credit Bureau) وشركات مغربية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، وسيتم إلزام البنوك بالاعتماد عليه، بما يضمن مزيدًا من الشفافية في قرارات التمويل، سواء في القبول أو الرفض.

كما توقف المتحدث نفسه عند إشكالية المواكبة في الجهات النائية، حيث يصعب إيجاد كفاءات تقنية قادرة على تأطير المقاولات، مبرزًا أن هذا الخلل كان من بين أسباب تعثر عدد من المشاريع في تجربة انطلاقة . ولهذا، تم الاتفاق مع مؤسسات متخصصة على تطوير برامج وطنية للمواكبة والتكوين، مع التركيز على تكوين المكونين، وليس فقط رصد الميزانيات.

وأشار إلى أن التمويل المعبأ في إطار هذا البرنامج الجديد سيفوق ما تم تخصيصه في انطلاقة ، حيث سترتفع نسبة الضمان إلى 75 في المئة، وتصل إلى 80 في المئة عندما تكون المقاولة مسيّرة من طرف امرأة، في إطار تشجيع ريادة الأعمال النسائية.

وأكد الجواهري أن هذا الجهد يشمل أيضًا مؤسسات التمويل الصغير، التي تم إدماجها في المنظومة، بتنسيق مع وزارة المالية، من أجل توسيع قاعدة المستفيدين، في إطار مقاربة تشاركية يتحمل فيها كل طرف مسؤوليته.

هذا المحتوى مقدم من مدار 21