تقدّم عامل إقليم مولاي يعقوب، محمد سمير الخمليشي، بشكل رسمي، أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، بستة طلبات ترمي إلى عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب، ياسين الشرقاني الحسني، عن حزب الحركة الشعبية، إلى جانب خمسة أعضاء آخرين من المجلس، من بينهم النائب الأول للرئيس، وذلك على خلفية ارتكابهم خروقات وُصفت بالخطيرة في تدبير شؤون الجماعة.

وأفادت المصادر ذاتها أن العامل ينوب عنه في هذه الملفات، الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعتمد مكتب الخازن الإقليمي بفاس محلا للمخابرة، حيث قرّر القضاء الإداري تحديد أولى جلسات النظر في طلبات العزل ابتداء من يوم 23 دجنبر الجاري، في خطوة تضع هذه الملفات تحت مجهر المتابعة القضائية خلال الأيام المقبلة.

ويأتي قرار عامل الإقليم، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة المرتبطة بملف رئيس جماعة سبع رواضي التابعة للإقليم نفسه، وهي الجماعة التي سبق أن حلت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية، في زيارة لم تكن بمعزل عن وجود شبهات واختلالات في التسيير والتدبير، باعتبار أن مثل هذه الزيارات لا تتم إلا بناء على معطيات دقيقة ومؤشرات مقلقة.

وكان قد راج في وقت سابق، حديث عن ترويج رئيس جماعة سبع رواضي لكونه غير معني بأي إجراء أو متابعة، غير أن تطورات الملف تبقي الباب مفتوحا على جميع الاحتمالات، في انتظار ما سيتخذه عامل الإقليم من قرارات في هذا الشأن، ومدى تفعيل مقتضيات ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ويُذكر أن مسطرة عزل رئيس جماعة مولاي يعقوب ومن معه، جاءت على إثر الزيارة التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية إلى الجماعة، والتي أفضت إلى إعداد تقرير وصف بـ الأسود ، تضمن اختلالات جسيمة في التسيير المالي والإداري، همّت جماعة مولاي يعقوب التابعة ترابيا لجهة فاس مكناس.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24