أثار قرار عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، القاضي بتوقيف العمل بالأعوان العرضيين ابتداءً من 22 دجنبر الجاري، موجة استياء واسعة داخل أوساط مهنيين وفاعلين محليين، لما يحمله من انعكاسات مباشرة على استمرارية المرافق العمومية، وذلك في توقيت وصف بـ الحساس ، أي أيام قليلة قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا، التي تحتضن المدينة جزءاً من فعالياتها.
وجاء هذا القرار، الصادر في شكل مذكرة إدارية بدعوى احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بمدة تشغيل الأعوان العرضيين، دون الإعلان عن أي بدائل عملية أو إجراءات انتقالية تضمن الحد الأدنى من استمرارية الخدمات الأساسية، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول من سيتولى فعلياً مهام هؤلاء العمال في قطاعات حيوية.
وتشمل هذه القطاعات، بحسب معطيات توصلت بها بلادنا24 ، مصلحة الكهرباء بعدد من المقاطعات، وصيانة المساحات الخضراء، والأسواق الجماعية كسوق الخضر، والمحطة الطرقية، والمجزرة الجماعية، إضافة إلى مصلحة الأراضي العارية ومرافق أخرى تعتمد بشكل شبه كلي على اليد العاملة العرضية، وهو ما ينذر، حسب متتبعين، بـ ارتباك محتمل في الخدمات اليومية ، في وقت يُفترض فيه أن تكون المدينة في أقصى درجات الجاهزية التنظيمية واللوجستيكية.
واعتبر عدد من الفاعلين المحليين هذا القرار مثالاً على ما وصفوه بـ العشوائية في التدبير ، مؤكدين أن احترام القانون لا يعفي المجلس الجماعي من واجب الاستباق والتخطيط، خصوصاً في ظرف استثنائي تعرف فيه فاس ضغطاً تنظيمياً وأمنياً وخدماتياً تفرضه تظاهرة قارية بحجم كأس أمم إفريقيا.
كما يثير هذا الإجراء، بحسب مصادر جماعية، تساؤلات حول دور العمدة في التنسيق مع المصالح المعنية، وحول مدى استحضار مصلحة المدينة وساكنتها وزوارها، في مقابل الاكتفاء بقرار إداري جاف، قد تكون كلفته أكبر من مبرراته.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
