رصد مجلس المنافسة مجموعة من الاختلالات البنيوية في سوق المطاحن، سواء على مستوى بنية المنافسة أو على مستوى منظومة الدعم الموجه للقمح اللين، الذي يشكل المادة الأساسية في الاستهلاك الغذائي للمغاربة.

وكشف تقرير المجلس أن سوق القمح اللين يعرف مستوى تركيز مرتفع، حيث تهيمن سبع مجموعات فقط على حوالي 48 في المائة من الحصة السوقية من أصل 99 مجموعة فاعلة، بينما باقي المجموعات البالغ عددها 92، فلا تتجاوز حصتها السوقية لأي منها 2.5 في المائة، مما يبرز وجود تفاوت كبير في القطاع.

وحسب المجلس، الذي يوجد على رأسه أحمد رحو، فإن سوق القمح الصلب والشعير يعرف استحواذ أربعة فاعلين على 54 في المائة من إنتاج القمح الصلب، وثلاث مجموعات على 71 في المائة من إنتاج الشعير، وهو مؤشر على قدرة بعض المجموعات على التأثير في الأسعار وشروط الولوج، مبرزا أن الآلية المعتمدة لضمان استقرار الأسعار لم تعد تحقق الأهداف المتوخاة منها، بل أصبحت مصدرا لاختلالات تمس قواعد المنافسة وتثقل كاهل المالية العمومية.

وسجل المجلس أن القطاع يعرف مجموعة من الإشكاليات والتحديات، المتمثلة في تمركز قوي للفاعلين، ونظام دعم فقد نجاعته وتحول إلى مصدر تشوهات تنافسية، وخيارات صناعية تعتمد بشكل مفرط على الاستيراد، وهي مؤشرات تدعو، وفق المجلس، إلى إعادة تقييم معمق للسياسات العمومية المتعلقة بتقنين السوق، ودعم الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن بين حماية القدرة الشرائية وضمان منافسة سليمة وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مشيرا إلى أن نظام دعم الدقيق الوطني يفرز أثارا اقتصادية غير متوازنة داخل القطاع، ويمنح بعض الشركات استفادة أكبر من غيرها، مما ينعكس على دينامية السوق، إذ تستفيد بعض الشركات من تخفيضات في تكاليف الاستيراد والتخزين والتحويل، ما يجعلها تبني ممارسات تسعير قد تقصي منافسين أصغر منها.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي