تواصل المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل استراتيجيتها الرامية إلى تحسين جودة الخدمات العمومية وتسريع وتيرتها، من خلال توسيع وتطوير منظومة الخدمات الرقمية، بما يواكب انتظارات المواطنين داخل المغرب وخارجه.

وفي هذا الإطار، تشهد منصة E-Police وضع اللمسات الأخيرة لإطلاق خدمة طلب بطاقة السوابق العدلية رقمياً لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج، مع إمكانية استلامها ببلدان الإقامة داخل آجال زمنية قصيرة ومحددة. وكانت هذه الخدمة، بعد تعميمها داخل التراب الوطني، قد مكنت خلال السنة الجارية من معالجة 34.014 طلباً تم تقديمها عن بعد.

كما تميزت سنة 2025 بمواصلة الاختبارات التقنية لدمج خدمة الأداء الإلكتروني لرسوم الطوابع ضمن مسطرة الطلب المسبق لإنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر بوابة CNIE.MA ، إلى جانب الشروع في اختبار خدمة تعبئة نموذج الطلب المسبق عبر الإنترنت مع التحقق من الهوية، بالاعتماد على منظومتي الهوية الرقمية والطرف الثالث للتحقق، في أفق تعميمها مع بداية السنة المقبلة.

وعلى مستوى تقريب الخدمات من المواطنين، تم خلال السنة نفسها تعزيز العمل بالوحدات المتنقلة لإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، حيث جرى تجنيد 80 وحدة متنقلة جديدة لفائدة المناطق الجبلية والنائية وذات الولوجيات الصعبة. وقد مكنت هذه العمليات الاستثنائية من استفادة 85.051 مواطنة ومواطناً من هذه الخدمات.

وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، تم تعميم برنامج التسجيل الإلكتروني للمعطيات التعريفية على 71 مركزاً بالتمثيليات القنصلية والدبلوماسية، ما ساهم في تقليص آجال إنجاز الوثائق، حيث تم إصدار 303.285 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدتهم خلال سنة 2025.

وفي المحصلة، سجلت المديرية خلال السنة الجارية إنجاز 3.685.964 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، منها أزيد من 2,6 مليون بطاقة بمركز الإصدار بالرباط، وأكثر من مليون بطاقة بمركز الإصدار الجهوي بمراكش. كما تم إصدار 1.575.431 بطاقة سوابق، و49.415 وثيقة إقامة للأجانب، إلى جانب 24.798 تأشيرة ولوج و4.188 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد.

وفي سياق الانتقال الرقمي للخدمات الشرطية، تواصل تعميم نظام التدبير المعلوماتي قضايا ، الذي أصبح يغطي 16 قيادة أمنية من أصل 22، بما يضمن معالجة سريعة وآنية للقضايا الزجرية. كما تم استكمال تعميم النظام المعلوماتي لرقمنة محاضر حوادث السير على الصعيد الوطني، ما يساهم في تسريع المعالجة القضائية وتحسين استثمار المعطيات الإحصائية في وضع استراتيجيات السلامة الطرقية.

ويعكس هذا المسار الدينامية المتواصلة التي تنهجها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تحديث الإدارة الأمنية، وتجويد خدماتها، وتعزيز ثقة المرتفقين عبر حلول رقمية فعالة وقريبة من المواطن.

هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24