أكدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محسن البطران، أهمية وضرورة مراجعة القرار الخاص برفع القيمة الإيجارية للأراضى المؤجرة من الأوقاف وإعادة تقسيم القيمة الإيجارية وأن تكون الزيادة على مدار سنتين بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للمزارعين، وضرورة مراعاة البُعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر التي تعتمد بشكل كامل على تلك الأراضي حتى لا تتعرض مئات الأسر لمخاطر فقدان مصدر رزقهم الوحيد.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، والتي شهدت منتقشة مشكلة رفع القيمة الإيجارية للأراضى المُؤجرة من الأوقاف.

كما ارتأت اللجنة ضرورة حضور المسئولين عن وزارتى الأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع القادم لاستكمال مناقشة مشكلة القيمة الإيجارية للأراضي المُؤجرة من الأوقاف.

وقال الدكتور محسن البطران، إن القطاع الزراعي المصري شهد طفرة حقيقية خلال العقد الأخير منذ عام 2014، حيث بلغ حجم الاستثمارات الزراعية نحو 87 مليار جنيه، منها 38 مليار جنيه استثمارات عامة، وهو ما انعكس على أداء القطاع برفع قيمة الصادرات الزراعية إلى 10.6 مليار دولار، مع مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي بنحو 105 مليارات جنيه بنسبة تتجاوز 14%.

وأوضح البطران، دور الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، والتي ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية ل 10.3 مليون فدان في الوقت الحالي مع إضافة 3.5 مليون فدان بحلول عام 2027، مضيفا،: ويتجلى ذلك من خلال مشروعات الدلتا الجديدة وغيرها والتي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب التوسع في المزارع السمكية والإنتاج الحيواني وتبطين الترع وتحسين كفاءة الري، ما أسهم في رفع معدل نمو الإنتاج الزراعي لأكثر من 4% سنويًا.

وتابع، أن هذا التحسن يقابله تحدٍ يتمثل في ارتفاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع