شهد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، مساء الأربعاء، نقاشًا مستفيضًا بشأن الفصل الأول من الباب الرابع من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي تخصّ عددٌ من مواده ما يُصطلح عليه بـ”مجلس الأمناء”.
وخلال مرحلة البت في التعديلات المقدَّمة حول مشروع هذا القانون ساد خلاف بين عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وبعض مكونات المعارضة بخصوص هذه النقطة.
وطالب فريق التقدّم والاشتراكية والنائبتان فاطمة التامني ونبيلة منيب بـ”حذف مجلس الأمناء، مع نسخ مختلف المواد المتعلقة به ضمن الباب الرابع، لكونه لا يتماشى مع متطلبات ضمان استقلالية الجامعات المغربية وتعزيز الديمقراطية داخلها”.
وسجّلت النائبة نبيلة منيب رفضها بنية هذا المجلس، وفق ما جاء به المشروع نفسه، وطالبت بـ”تعويضه بمجلسٍ أكاديمي إستراتيجي منتخب ومكوَّن من الأساتذة والطلبة ومختلف المعنيين بالشأن الجامعي”.
من جهتها نبّهت النائبة فاطمة التامني إلى ما اعتبرته “توجّهًا نحو تطبيق الوصاية على الجامعة، باستحضار كون الوصاية والديمقراطية خطّين لا يلتقيان”، داعية بالمناسبة إلى “عدم التعامل بانتقائية مع التجارب الدولية المعتمَد عليها، لأنها لا تقبل الانتقائية”، على حد قولها.
وبينما أكدت أطراف من المعارضة تشبّثها بتعديلاتها التي شملتها “مسطرة الرفض” سارعت فرق الأغلبية إلى سحب تعديلاتها التي تهمّ عددا من المواد المرتبطة بمجلس الأمناء.
إلى ذلك تماهت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية مع فلسفة مشروع القانون المذكور، إذ قدّمت تعديلات تقنية تخصّ تركيبة المجلس المشار إليه، مطالِبة بـ”عدم إنشاء مجلس في كل جامعة، تفاديًا للسقوط في تنازع الاختصاصات مع مجلس المؤسسة”، في وقت طالبت بجعل تركيبته تضم أعضاء مؤسسات دستورية.
ورفض الوزير ميداوي كثيرا مما أثير في هذا الجانب، إذ أفاد بأن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
