أجرت الحكومة البريطانية، عمليات شطب جديدة من قوائم العقوبات المفروضة على كل من سوريا وإيران، في خطوة تعكس مراجعة محددة ضمن أنظمة العقوبات المعتمدة في لندن، وفق ما ورد في مذكرة رسمية صادرة عن السلطات البريطانية.

وأوضحت المذكرة أن بريطانيا نفذت أربع عمليات شطب من قوائم العقوبات المفروضة بموجب نظام العقوبات الخاص بسوريا، إلى جانب عملية شطب واحدة ضمن نظام العقوبات المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني، دون أن تكشف عن تفاصيل الأسماء المشمولة بهذه القرارات أو الأسباب المباشرة التي تقف خلف اتخاذها.

وتأتي هذه الخطوة البريطانية في سياق تحركات دولية أوسع مرتبطة بالملف السوري، حيث كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في ماي الماضي عزمه رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، عقب اجتماع جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع، في تحول لافت في المقاربة الأميركية تجاه دمشق بعد سنوات من القيود الاقتصادية المشددة.

وفي السياق ذاته، صوت مجلس النواب الأميركي، الأسبوع الماضي، لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما يمهد لإلغاء الإطار القانوني الذي فرض قيودا مالية واقتصادية واسعة النطاق على البلاد منذ سنوات، وشكل أحد أبرز العوائق أمام تعافي الاقتصاد السوري واستعادة نشاطه.

ومن شأن أي تخفيف أو رفع للعقوبات أن يفتح المجال أمام عودة الاستثمارات الأجنبية، واستئناف تدفق المساعدات الدولية، بما يسهم في دعم جهود الحكومة السورية الجديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية والخدمية، في ظل الأضرار الواسعة التي خلفتها سنوات النزاع والعقوبات المتتالية.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24