قال هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، إن الحجز والمصادرة، يشكلان، اليوم، أداة حاسمة لتعقب الأصول الإجرامية وضمان الأمن المالي، مشددا على أن هذه الآليات تمثل ركيزة أساسية في السياسات الجنائية الحديثة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وجاءت تصريحات رئيس النيابة العامة، خلال اللقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، صباح اليوم بالرباط، تحت شعار التحديات العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الحجز والمصادرة نموذجا ، بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين وممثلين عن مختلف المؤسسات المعنية.
وشدد المسؤول القضائي على أن فعالية الحجز والمصادرة لا تتوقف عند إصدار القرارات القضائية، بل تتطلب آليات إجرائية وتقنية ومؤسساتية متكاملة لتعقب الأصول الإجرامية، وجردها وتقييمها، وتنفيذ قرارات المصادرة بما يحقق المصلحة العامة ويحد من قدرة الجريمة على التوسع.
وأضاف في كلمته أن التطورات الاقتصادية العالمية وتعقيد الهياكل المالية والرقمية وتعدد الجنسيات المرتبطة بالجرائم المالية، تجعل من هذه الآليات أداة استراتيجية لا غنى عنها.
وأبرز رئيس النيابة العامة أن تعزيز هذه المنظومة يتطلب تطوير آليات البحث والتحري المالي، وتعزيز تبادل المعلومات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وإحداث منصات رقمية متقدمة لتتبع قضايا غسل الأموال والتعاون القضائي الدولي، فضلا عن إعداد دلائل عملية وبرامج تكوين متخصصة للقضاة وتبادل الخبرات الدولية.
وعلى الصعيد الدولي، سجلت رئاسة النيابة العامة مشاركة المملكة في مبادرات إقليمية ودولية لتتبع واسترداد الأصول الإجرامية، منها الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومبادرات الاتحاد الإفريقي، والتعاون مع الإنتربول وهيئات الأمم المتحدة، إضافة إلى مساهمتها في تقييم المنظومة الوطنية ضمن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
واختتم البلاوي كلمته بالتأكيد على اعتماد مقاربة متوازنة تجمع بين الفعالية في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية واحترام الحقوق والحريات، وعلى رأسها الحق في الملكية وعدم المساس بالأنشطة الاقتصادية المشروعة، مشددا على أن تنمية القدرات البشرية والتقنية والحكامة المؤسسية والتنسيق بين مختلف الجهات، سيعزز من قدرة المملكة على مواجهة الجرائم المالية وضمان الأمن المالي الوطني.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
