شددت رئاسة النيابة العامة على إلزامية إخضاع الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية للفحص الطبي، كلما اقتضت حالتهم ذلك، في خطوة تروم تعزيز حماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية للأشخاص الموقوفين.

جاء ذلك في دورية جديدة وجهها رئيس النيابة العامة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تهم الأوامر الصادرة بإجراء الفحص الطبي على الأشخاص الموقوفين، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات دستور المملكة لسنة 2011، ولاسيما الفصل 22 الذي يجرم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية ويحظر التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتندرج هذه الدورية، حسب رئاسة النيابة العامة، في سياق تنزيل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 23.03 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، بما ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشددت الدورية على إلزامية إخضاع الشخص الموقوف لفحص طبي كلما ظهرت عليه علامات أو آثار تستدعي ذلك، مع ضرورة إشعار النيابة العامة قبل إجراء الفحص، وإسناده إلى طبيب مختص في الطب الشرعي أو إلى طبيب آخر عند الاقتضاء، مع توثيق هذا الإجراء في السجلات والمحاضر القانونية وإرفاقه بالتقرير الطبي.

كما أكدت على وجوب الأمر بإجراء الفحص الطبي متى طلبه المشتبه فيه أو دفاعه، أو عند معاينة آثار تبرر ذلك، مع التشديد على الطابع الإلزامي للفحص الطبي في حالة الأحداث، سواء بطلب من وليهم القانوني أو عند وجود مؤشرات تستوجب هذا الإجراء.

وأبرزت الدورية أن قانون المسطرة الجنائية الجديد أقر جزاءات إجرائية صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، إذ يعتبر باطلا كل اعتراف مدون في محاضر الشرطة القضائية إذا تم رفض إجراء الفحص الطبي رغم طلبه، أو عند وجود آثار ظاهرة للعنف.

ودعت رئاسة النيابة العامة، في السياق ذاته، إلى فتح أبحاث تلقائية وفورية بشأن نتائج الفحوص الطبية وتتبعها بجدية، والقيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية للتأكد من شرعية الإيقاف وظروفه، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع طلبات إجراء الخبرات الطبية المعروضة على القضاء.

كما نصت الدورية على إحداث سجل خاص بالفحوص الطبية، مع توجيه إحصائيات شهرية بشأنها إلى رئاسة النيابة العامة والإشعار الفوري بالحالات التي تستدعي ذلك، بهدف تعزيز آليات التتبع والتقييم.

وختمت رئاسة النيابة العامة دوريتها بالتأكيد على الأهمية البالغة لهذه التعليمات، داعية المسؤولين القضائيين إلى السهر على التطبيق الصارم لها، بما يضمن حماية الحقوق والحريات ويعزز ثقة المواطنين في العدالة.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24