في تلاقي الذكرى الثانية لتولّي حضرة صاحب السموّ أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، مع الذكرى الخامسة لرحيل المغفور له سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، طيّب الله ثراه، تستعيد الكويت فصلاً بالغ الدلالة من تاريخها المعاصر.
فصلاً تتلاقى فيه الإرادة السياسية الصلبة مع الرؤية الإصلاحية الشجاعة، وتلتقي فيه القيادة بالحسّ الوطني العميق تحت عنوان "الدولة أولا وسيادة القانون فوق الجميع".
منذ اللحظة الأولى لعهد سموّ الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بدا النهج واضحاً لا لبس فيه، حكمٌ يُدار بعقل الدولة، لا بمنطق المجاملات، وإصلاحٌ يستند إلى الدستور والقانون لا إلى الشعارات.
لقد قدّم سموّه نموذجاً هادئاً في الشكل، حازماً في المضمون، واضعاً نصب عينيه استعادة هيبة المؤسسات وترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، وتجفيف منابع العبث التي أنهكت البلاد، وأرهقت وجدان الكويتيين.
وفي قلب هذا النهج برز ملف محاربة الفساد، باعتباره استحقاقاً وطنياً لا يقبل التأجيل. فسموّ الأمير، حفظه الله، لم يكتفِ بإعلان الموقف، بل ترجم الإرادة إلى قرار حين منح الضوء الأخضر للأجهزة المعنية، وفي مقدّمتها وزارة الداخلية بقيادة، معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف الصباح، للتحرّك الحازم من أجل تطهير البلد من المفسدين، ومواجهة شبكات التلاعب بالقانون، وعلى رأسها قضية تزوير الجنسية، التي مثّلت اعتداءً صارخا على الهوية الوطنية، والعدالة الاجتماعية.
وعند هذا المنعطف، تحضر سيرة المغفور له سمو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
