قررت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل البت في ملف عزل خمسة أعضاء من مجلس جماعة مولاي يعقوب، من بينهم رئيس الجماعة ياسين الشرقاني، ونائبه الأول يوسف بابا، إلى جانب النائب الثالث محمد لزعر، وكاتب المجلس ونائبه.

وأفاد يوسف بابا، نائب رئيس الجماعة، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك ، أن المحكمة قررت تأخير النظر في الملف إلى غاية 30 دجنبر الجاري، وذلك من أجل تمكينها من الاطلاع على وثائق الملف والمذكرات الجوابية.

وكان عامل إقليم مولاي يعقوب، سمير الخمليشي، قد أصدر قرارًا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة وعدد من أعضاء المجلس عن ممارسة مهامهم، على خلفية اختلالات تدبيرية وتسييرية عرفتها الجماعة خلال السنوات الأخيرة، وانعكست تداعياتها على المستوى القضائي.

وسبق لرئيس الجماعة، ياسين الشرقاني، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، أن أُدين خلال شهر شتنبر الماضي من طرف غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة نافذة.

وأكدت مصادر من داخل جماعة مولاي يعقوب أن قرار التوقيف استند إلى تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي رصد مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير وتسيير شؤون الجماعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عامل الإقليم لجأ إلى صلاحياته القانونية، وقام بإحالة ملفات المعنيين بالأمر على المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، تمهيدًا لاتخاذ قرار العزل وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24