تتابع إسبانيا بحذر واهتمام، التحركات الدبلوماسية الأمريكية الرامية إلى خفض التوتر بين المغرب والجزائر، في سياق إقليمي معقد تتداخل فيه اعتبارات السياسة بالطاقة والأمن الجيوستراتيجي، وتدرك مدريد أن أي انفراج محتمل في هذا الملف ستكون له تداعيات تتجاوز البعد الثنائي إلى الفضاءين المغاربي والأوروبي.
ويرتبط الرهان الإسباني على الوساطة الأمريكية بشكل وثيق بالهواجس الطاقية، خاصة بعد توقف أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي أربك معادلة الأمن الطاقي ورفع كلفة التزود بالغاز، مقلصا من الدور الاستراتيجي لإسبانيا كبوابة رئيسية لعبور الغاز نحو أوروبا.
في هذا الإطار، قرأ متتبعون الارتياح النسبي في الأوساط السياسية الإسبانية عقب قرارات مجلس الأمن الأخيرة، كإشارة إلى تحول تدريجي في التعاطي الدولي مع النزاع حول الصحراء المغربية، مع تزايد الدعم لمقترح الحكم الذاتي، ما يمنح مدريد هامشا أوسع لإدارة علاقاتها مع الجزائر دون التراجع عن دعمها للمبادرة المغربية.
ويرى محللون أن الزخم الذي أضفته واشنطن على هذا المسار، يعكس مقاربة أوسع لإدارة بؤر التوتر، في وقت تواجه فيه الجزائر ضغوطا اقتصادية وجيوسياسية متزايدة، قد تدفعها إلى إبداء مرونة أكبر تجاه مساعي التهدئة.
كما يبرز مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري كعامل استراتيجي يعيد رسم خريطة الطاقة الإقليمية، ويوفر بدائل مستقبلية تقلل من اعتماد أوروبا، وإسبانيا تحديدا، على الغاز الجزائري.
وفي المحصلة، لا ينبع التفاؤل الإسباني من منطلق سياسي صرف، بل من حسابات دقيقة توازن بين الاستقرار الإقليمي، وأمن الطاقة، والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية مع المغرب، في انتظار ما ستؤول إليه جهود الوساطة الأمريكية في منطقة لا تزال السياسة فيها أكثر سخونة من أنابيب الغاز.
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي
