تعرف الساحة المالية الوطنية تحولا تاريخيا مع دخول مجموعة هولماركوم في مفاوضات حصرية مع BNP Paribas الفرنسية، لشراء الحصة البالغة 67 % في البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، آخر بنك فرنسي ينشط مباشرة في السوق المغربي، في خطوة من شأنها أن تعيد رسم خريطة المساهمين في النظام البنكي الوطني إذا ما انتهت بتوقيع اتفاق نهائي.

وفي بيان رسمي، أوضحت BNP Paribas أن المفاوضات ما تزال جارية، وأن النقاشات مع هولماركوم ، الشريك والمساهم في BMCI منذ 30 عاما، تهدف إلى دراسة إمكانية بيع الحصة الكبرى في رأسمال البنك المغربي.

ويعكس هذا الانسحاب التدريجي للبنوك الفرنسية، إعادة هيكلة عميقة لمراكز القوة المالية في المغرب، مع انتقال القيادة والسيطرة إلى الرأسمال المحلي، الذي أصبح يشرف على مؤسسات كانت أدوات اقتصادية استراتيجية للنفوذ الفرنسي، إذ تأتي هذه التحولات ضمن مسار أوسع لتعزيز السيادة الاقتصادية المغربية واستعادة المساحات المؤسسية التي كانت تحت النفوذ الاستعماري.

من جهة أخرى، وفي حال إتمام الصفقة، ستصبح هولماركوم كيانا مصرفيا مؤثرا في الساحة المغربية، بعد دمج BMCI مع عمليات Cr dit du Maroc المكتسبة حديثا، مع احتفاظها بحصة أقلية تبلغ 8.44 % في BMCI عبر فرعها التأميني AtlantaSanad، ما يعزز من حضورها القوي في القطاع المالي المغربي ويؤسس لمرحلة جديدة من السيادة المحلية على المؤسسات المصرفية.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي