يعم استياء كبير في صفوف ساكنة مدينة مراكش، بسبب زيادة درهم في تسعيرة النقل الحضري، رغم الاختلالات والمشاكل التي يعيشها القطاع جراء حافلات متهالكة وخدمات لا ترقى للمستوى المطلوب في مدينة سياحية عالمية.

وانتقدت أصوات نقابية وحقوقية الزيادة التي فرضتها الشركة أمام صمت المنتخبين، تزامنا مع تمرير القطاع لشركة سوبراتور التي ستتولى التدبير المفوض للنقل الحضري في المرحلة المقبلة، في ظل البنية التحتية المتردية للشوارع والطرقات، وغياب مواقف ومحطات مريحة للمرتفقين، مما يجعل قرار الزيادة غير مبرر في ظل صمت الجماعة الحضرية وعمدتها فاطمة الزهراء المنصوري.

ويرفض المواطنون الزيادة في تسعيرة النقل الحضري التي تأتي في ظل غلاء أسعار المواد الغذائية وتدهور القدرة الشرائية للأسر والطبقة المتوسطة التي تعتمد على الحافلات في تنقلها يوميا.

ويرى فاعلون جمعويون أن هناك تقصيرا كبيرا في مدينة مراكش التي تعتبر أول قبلة سياحية في إفريقيا والعالم العربي، لكنها تفتقد لخدمات عمومية في المستوى المطلوب، مثل النقل الحضري، والقطاع الصحي، والنظافة، مشددين على ضرورة تأهيل مواقف الحافلات وتقوية الطرقات والبنية التحتية قبل الزيادة في ثمن تذاكر النقل.

وفي هذا السياق، استنكرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، الزيادة التي فرضتها الشركة والجماعة على ساكنة مراكش، معتبرة أنها لا تتطابق مع مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي