أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، الستار على واحدة من أبرز قضايا تدبير العقار السلالي بإقليم الرحامنة، بعد إصدارها أحكاما في ملف تفويت أراض تابعة للجماعة السلالية بجماعة آيت حمو.
وقضت المحكمة بإدانة رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة مالية نافذة قدرها 25 ألف درهم، وذلك عقب تبرئته من تهمة الرشوة، وإعادة تكييف المتابعة إلى جنحة التصرف بسوء نية في أموال غير قابلة للتفويت، كما أصدرت الحكم نفسه في حق وسيط وصف بأنه شارك في العملية موضوع المتابعة.
وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة سبعة متهمين آخرين، من أصل عشرة توبعوا في حالة سراح، على خلفية تورطهم في إبرام عقود كراء تخص أراضي تابعة للجماعة السلالية الركيبات، حيث تراوحت العقوبات الصادرة في حقهم بين أربعة وستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامات مالية نافذة ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم. كما قررت المحكمة إتلاف جميع العقود محل النزاع، مع إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل إبرامها.
أما على المستوى المدني، فقد حكمت المحكمة لفائدة وزير الداخلية، بصفته وصياً على أملاك الجماعات السلالية، بتعويض إجمالي قدره 30 ألف درهم عن الضرر المادي، إضافة إلى درهم رمزي واحد كتعويض معنوي، يؤديه المحكوم عليهم بشكل تضامني. كما قضت بتعويض قدره 5 آلاف درهم لفائدة أحد المطالبين بالحق المدني، مع التصريح بعدم قبول باقي المطالب المدنية المقدمة من أطراف أخرى.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها خمسة أعضاء من مجلس جماعة آيت حمو في وقت سابق من السنة الجارية، تتعلق بتفويت قطعة أرضية فلاحية تفوق مساحتها ثمانية هكتارات عبر ما وصف بـ عقد كراء صوري ، حيث كشفت الأبحاث التي أنجزتها مصالح الدرك الملكي ببوشان عن وجود اختلالات قانونية.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
