أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي برسم سنة 2024 حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، مسلطة الضوء على الجهود المبذولة لحماية الأمن والنظام العامين وسلامة الأشخاص، مع تركيز خاص على مكافحة الجرائم الإرهابية.

وأكدت رئاسة النيابة العامة في تقريرها، أن قضايا الإرهاب تحظى بمتابعة خاصة، نظرًا لما تمثله من خطر على الأمن العام وسلامة المواطنين والممتلكات، فضلاً عن طبيعتها الدولية وتقاطعها مع الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ما يستدعي تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون وتوطيد التعاون الدولي في هذا المجال.

ولفت التقرير إلى أنه خلال سنة 2024، شاركت النيابة العامة في عدة دورات تكوينية وطنية ودولية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مكافحة الإرهاب، من بينها دورات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستخدام الأدلة الرقمية والأبحاث والتحريات حول العملات الرقمية.

بالإضافة إلى هذا، انخرطت النيابة العامة في ورشات عمل دولية تتناول تحديات تدفقات اللاجئين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وسلسلة دورات حول استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ودورة حول مكافحة الجريمة الإرهابية بالبرتغال.

وقد أظهرت المعطيات المسجلة أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط عالجت 116 قضية إرهابية خلال سنة 2024، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 5 في المائة مقارنة بسنة 2023. ووفق التقرير، قدم في إطار هذه القضايا 134 شخصا مشتبها فيه، حيث تم متابعة 96 شخصا، وحفظ القضية في حق 24 منهم، بينما لا تزال 14 قضية قيد البحث.

وفي التفاصيل، فقد توبع 86 شخصا بتهمة الإشادة بالإرهاب، 75 شخصا التحريض وإقناع الغير، 69 شخصا بتهمة تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، 7 أشخاص بتهمة حيازة أو استعمال أو صناعة أسلحة أو مواد متفجرة، 5 أشخاص بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيمات أو كيانات أو جماعات إرهابية، 3 أشخاص بتهمة تمويل الإرهاب، وشخصين بتهمة تجنيد أو تدريب أو تكوين أو تلقي تدريب قصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية.

كما تبين من خلال تحليل هذه المعطيات، عدم تسجيل أي متابعة تتعلق بالاعتداء على الأشخاص أو الانضمام إلى جماعات إرهابية، ما يعكس نجاعة التدابير الوقائية والخطط الاستباقية التي تنهجها أجهزة إنفاذ القانون، والتي تسمح بأوْد المخططات الإرهابية في مراحلها الأولى.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24