أصدرت رئاسة النيابة العامة تقريرها السنوي لسنة 2024 حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، حيث ركز على تتبع الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام وقياس مدى التزام النيابات العامة لدى المحاكم بتفعيل أحكام المادة 601 من قانون المسطرة الجنائية التي تلزمها بإشعار وزير العدل بكل قرار يقضي بالإعدام.
التقرير، الذي يعكس استمرار رئاسة النيابة العامة في معالجة وتحليل هذه القرارات منذ تقريرها السنوي الثالث الصادر برسم سنة 2019، يهدف إلى تقييم الوقائع التي اقتنعت الهيئات القضائية بإصدار أشد العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي، وتوفير معطيات إحصائية دقيقة تعكس طبيعة الجرائم التي تستوجب هذه العقوبة.
الأفعال الإجرامية
وأكد التقرير أن العقوبات الصادرة بالإعدام تتعلق بالجرائم الخطيرة، مثل القتل المتسلسل أو المرتكب في إطار عصابات إجرامية وتنظيمات متطرفة، إضافة إلى الأفعال الجسيمة التي استهدفت نساء وأطفالا أو أشخاصًا في وضعية إعاقة.
وعند نهاية سنة 2024، بلغ عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام المتواجدين في المؤسسات السجنية 88 شخصا، وهو رقم شبه ثابت مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية التي تراوح فيها العدد بين 83 شخصا في سنتي 2022 و2023.
ومن بين هؤلاء، 33 شخصا لا تزال قضاياهم غير مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، ما يجعل العقوبات قابلة للتعديل في حالة البت في الطعون المقدمة.
وضمن هذه المجموعة، أوضح التقرير أن 10 أشخاص قضاياهم رائجة أمام محاكم الاستئناف، و7 أمام محكمة النقض، و16 معروضة على غرف الجنايات الاستئنافية بعد النقض والإحالة.
أما المحكومون نهائيا بعد اكتساب قراراتهم لقوة الأمر المقضي به فقد بلغ عددهم 55 شخصا، مع إمكانية تحول عقوبات الإعدام الصادرة في حقهم إلى السجن المؤبد أو عقوبات محددة عند استفادتهم من العفو الملكي.
الفئات العمرية
وبالرجوع إلى الفئات العمرية، يتركز العدد الأكبر من المحكومين بالإعدام، وفق التقرير، في الفئتين من 30 إلى 40 سنة، و40 إلى 50 سنة، إذ بلغ مجموعهما 59 شخصا، بينما سجلت الفئتان من 18 إلى 30 سنة، ومن 50 إلى 60 سنة، 12 محكوما في كل فئة.
وفي ما يتعلق بالفئة العمرية من 60 سنة فما فوق، فشهدت العدد الأقل من المحكومين بعقوبة الإعدام، حيث لا يتجاوز عددهم خمسة أشخاص.
وبالنسبة لطبيعة الجرائم الصادرة بشأنها أحكام الإعدام، فقد أظهرت الدراسة التحليلية أن غالبية القرارات تتعلق بجرائم قتل عمد مصحوبة بظروف مشددة، مثل سبق الإصرار والترصد، استخدام السلاح، أو ارتكاب جناية إضافية قبل أو بعد الجريمة.
وقد طالت هذه الجرائم، في الغالب، فئات هشة من الضحايا، بما في ذلك النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة أو كبار السن، فضلاً عن حالات أصول مع مقترفي الجرائم.
الضحايا وتوزيعهم
وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد ضحايا الجرائم المرتكبة التي صدرت بشأنها عقوبة الإعدام عند نهاية سنة 2024، ما مجموعه 200 ضحية، مقابل 183 ضحية في نهاية 2023، أي بزيادة 17 ضحية نتيجة صدور 11 قرارًا جديدًا بالإعدام خلال السنة.
ويشمل توزيع الضحايا 42 أنثى (11 قاصر و31 راشدة، بينهم 5 من أصول الجناة)، و26 طفلا، و76 ضحية جرائم إرهابية أو أعمال تطرف، بما في ذلك 11 ضحية من أصول الجناة.
وفيما يخص القرارات الصادرة خلال سنة 2024، فقد بلغ عددها 11 قرارا بحق 11 محكوما جميعهم ذكور، ارتبطت وقائعهم بجرائم قتل عمد خطيرة مصحوبة بظروف تشديد.
ويتوزع المحكومون جغرافيًا بين سبع دوائر استئنافية تشمل محاكم الاستئناف بأكادير، الدار البيضاء، العيون، الناظور، بني ملال، مراكش وورززات.
أما الفئات العمرية للمحكومين خلال هذه السنة، فقد سجلت أعلى عدد من الأحكام في الفئة من 30 إلى 40 سنة بستة محكومين، تليها الفئة من 18 إلى 30 سنة بثلاثة محكومين، والفئة من 50 إلى 60 سنة بمحكومين اثنين.
ويعكس هذا التقرير، حرص رئاسة النيابة العامة على متابعة تطورات تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل القرارات القضائية ذات الأثر الكبير على المجتمع، مع تقديم بيانات دقيقة حول الأشخاص المحكوم عليهم وطبيعة الجرائم والضحايا، وهو مؤشر على شفافية عملية التتبع والتقييم القضائي في المغرب.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
