شهدت العاصمة الرباط تصعيداً جديداً في الملف المطلبي لأطباء القطاع الخاص، حيث جددت الهيئات التمثيلية للمهنيين مطالبتها بـ"الإسراع الفوري" في إجراء انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، مؤكدة أن الولاية القانونية للمجلس الحالي قد انتهت فعلياً، مما يضع المؤسسة في مأزق "الشرعية القانونية".

و يأتي هذا الموقف عقب النجاح الذي حققته الوقفة الاحتجاجية التي نُظمت يوم السبت الماضي (20 دجنبر) أمام المقر المركزي للهيئة بالرباط.

وبحسب بلاغ مشترك أصدره الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، بتنسيق مع التنسيقية النقابية للأطباء العامين والنقابة الوطنية لأطباء الشغل، فقد عرف الاحتجاج مشاركة "وازنة ومسؤولة" لأطباء وفدوا من مختلف جهات المملكة.

وأشار البلاغ الصادر الأربعاء إلى أن هذا الحضور الكثيف يعكس "حالة الاحتقان السائدة" داخل الجسم الطبي، ورسالة واضحة حول وحدة الصف المهني في مواجهة ما وصفوه بـ"التأخر غير المبرر" في تجديد الهياكل التنظيمية للمهنة.

مطالب بالإصلاح والاستقلالية

وشددت الهيئات الداعية للاحتجاج على أن معركتها لا تقتصر على الجانب الانتخابي فحسب، بل تمتد لتشمل مراجعة منظومة التمثيلية المهنية لضمان ديمقراطيتها، والاحترام التام للنصوص القانونية المنظمة للهيئة الوطنية، مع حماية استقلالية الهيئة من أي تدخلات تسيء لكرامة الطبيب، بالإضافة إلى الحفاظ على صورة المهنة بما يضمن تعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.

تحذير من التداعيات

وفي ختام بلاغها، حذرت النقابات والائتلافات المهنية الجهات الوصية والمعنية من "التبعات القانونية والمهنية" لاستمرار الوضع الحالي، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عن تعليق المسار الديمقراطي داخل الهيئة، ومؤكدة على استمرارها في النضال حتى تحقيق المطالب المشروعة.

هذا المحتوى مقدم من جريدة كفى