وجهت النائبة البرلمانية زهرة المومن، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بخصوص ملف معادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعات قبرص الشمالية، دقت فيه ناقوس الخطر بشأن ما وصفته ب تجميد غير مبرر لمساطر دراسة هذه الملفات، في غياب أي توضيحات رسمية حول الأسس القانونية المعتمدة في هذا القرار .
وأبرزت زهرة المومن أن هذا التجميد المفاجئ يضع مستقبل آلاف الطلبة المغاربة على المحك، سواء المتخرجين منهم أو الذين لا يزالون يتابعون دراساتهم العليا بقبرص الشمالية ، مشيرة إلى أن عددهم يفوق 3500 طالبة وطالب، مع توقع ارتفاعه مستقبلاً. واعتبرت أن حجم هذا المعطى يفرض على الوزارة التعاطي مع الملف بحس عالٍ من المسؤولية، وبمقاربة متوازنة تراعي مصلحة الطلبة وتحفظ مصداقية منظومة التعليم العالي.
وأكدت المتحدثة أن هؤلاء الطلبة استثمروا سنوات من التحصيل العلمي وإمكانات مادية مهمة من أجل نيل شهاداتهم في تخصصات مختلفة، على أمل العودة إلى أرض الوطن والمساهمة في مسار التنمية. غير أن قرار تجميد معادلة الشهادات، دون تحديد سقف زمني أو تقديم مبررات واضحة، خلق حالة من القلق والارتباك، تستدعي توضيح خلفيات هذا الإجراء للرأي العام الوطني بكل شفافية.
وفي هذا السياق، ذكّرت النائبة البرلمانية بأن الوزارة الوصية، كانت، لسنوات، تتعامل بشكل طبيعي وإيجابي مع الشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات القبرصية، قبل أن تتوقف المساطر بشكل مفاجئ منتصف سنة 2024، حيث تم تسجيل آخر معادلة في ماي من السنة نفسها، وفق ما ورد في الجريدة الرسمية.
وختمت برلمانية حزب الكتاب سؤالها بالاستفسار عن الأسباب الحقيقية لهذا التجميد، وكذا التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان حل منصف وعادل يحمي مستقبل الطلبة المغاربة المعنيين، سواء الحاليين أو المقبلين على التخرج.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
