قالت النقابة الوطنية للعدول (UGTM) إنها وجهّت “مراسلات إدارية ذات طابع استعجالي” إلى مجموعة من المؤسسات الدستورية، تتضمن تحفظاتها حول العديد من المقتضيات القانونية المضمنة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة العدول، تشمل تظلما لدى مؤسسة وسيط المملكة، مُتسلحةً بدراسة أنجزت من قبل مكتب دراسات متخصص، رصدت “إغفال التنصيص على تحسين الظروف”، وحذّرت من “تسقيف أتعاب العدول دون الموثقين، ما سيمُس المنافسة الحرة”.
وذكرت النقابة ذاتها، في بيان لها، أنها راسلت كلا من مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والبرلمان بجميع مكوناته، “لأجل التدخل لإنصاف مهنة التوثيق العدلي وفق الصلاحيات الدستورية المسندة لهذه المؤسسات في الباب الثاني عشر (الحكامة الجيدة)، وتحديداً الفصل 154 من دستور المملكة المغربية وما بعده”.
وقال إدريس العلمي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب: “هذه المراسلات التي تمّ توجيهها رسميا إلى المؤسسات الدستورية المذكورة، في العشرين من هذا الشهر، لم نتلق بعد ردا بشأنها”.
وأكد العلمي، في تصريح لهسبريس، أن المراسلات “تشمل تظلما لدى مؤسسة وسيط المملكة”، مُورداً أن النقابة تستند إلى “دراسة أنجزتها بواسطة مكتب دراسات متخصص، كشفت جملة من الملاحظات بشأن هذا القانون المصادق عليه من قبل الحكومة، الذي خالفت فيه المقاربة التشاركية”.
تحسين الظروف
على صعيد الشكل تحدّثت الدراسة عن “وضع تمييز لمقتضيات تهم المرأة العدل، مقارنة بما هو معمول به في بعض المهن القانونية والقضائية، رغم وحدة الأدوار، إلا في ما يخص الحماية الصحية”، مُوردةً أن ذلك “ما أغفله المشروع، فلا توجد مقتضيات تهم التوقف عن مزاولة مهنة التوثيق العدلي من قبل المرأة العدل في حال الولادة مثلا”.
كذلك انتقدت الوثيقة، التي تتوفّر هسبريس على نسخة منها، “غياب أي تنصيص على مقتضيات تتعلق بتحسين ظروف عمل العدول لضمان قدرتهم على أداء مهامهم على أكمل وجه، وبأعلى مستوى من الكفاءة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
