كشفت رئاسة النيابة العامة عن مواصلة النيابات العامة لدى محاكم المملكة لجهودها الرامية إلى حماية حقوق السجناء، خاصة في ما يتعلق بحالات الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية، موضحة أن عدد حالات الإضراب عن الطعام التي تم إشعار رئاسة النيابة العامة بها خلال سنة 2024 بلغ ما مجموعه 794 حالة، مع تسجيل اختلاف في أسباب الإضراب وتوزيعها حسب الدوائر القضائية.

وأبرزت أن قضاة النيابة العامة يسهرون، سواء خلال الزيارات الميدانية للسجون أو بعد توصلهم بإشعارات من مديري المؤسسات السجنية، على اتخاذ التدابير الضرورية لتتبع ومواكبة أوضاع السجناء المضربين عن الطعام، بما يضمن سلامتهم الصحية واحترام حقوقهم القانونية.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في تقريرها السنوي لـ2024، أن الوكيل العام للملك أو وكيل الملك أو أحد نوابهما يبادر إلى الاستماع الفوري إلى السجين المضرب في محضر رسمي، قصد الوقوف على أسباب خوضه للإضراب عن الطعام، مع محاولة إقناعه بإنهائه وتنبيهه إلى ما قد يخلفه من أضرار على صحته الجسدية والنفسية.

وأضاف التقرير أنه بعد تحديد أسباب الإضراب، يتم اتخاذ المتعين قانونا، من خلال إرشاد السجناء إلى سلوك المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بتظلماتهم، وحثهم على عرض أوجه دفاعهم أمام الجهات القضائية المختصة، وسلوك طرق الطعن القانونية كلما تعلق الأمر بالاعتراض على أحكام قضائية.

وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن رئاسة النيابة العامة تولي أهمية خاصة للإشعارات التي تتوصل بها من النيابات العامة بشأن حالات الإضراب عن الطعام، حيث تحرص على مكاتبتها وحثها على تتبع الوضعية الصحية للسجناء المضربين واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تظلماتهم.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24