أفادت معطيات الدراسة الميدانية التي أنجزتها تنسيقية المسيحيين المغاربة، وشملت 69 امرأة مغربية مسيحية، بتعرّض عدد مهم من المستجوبات لـ”أشكال متعددة من الانتهاكات والمضايقات”، مبينة أن “المنع من ممارسة القناعات الدينية” تصدّر القائمة، عندما صرّحت 31 امرأة بتعرّضهن لهذا النوع من التضييق؛ ما يجعله الانتهاك “الأكثر تسجيلا” ضمن العينة.

كما كشفت النتائج، التي تقاسمتها التنسيقية مع هسبريس بشكل خاص، عن انتشار “التحرش أو السب عبر الإنترنيت”، الذي صرّحت به 19 امرأة. وأفادت 15 امرأة بتعرّضهن لنشر “معلومات خاصة عنهن دون إذن”، و8 نساء بـ”مراقبة هواتفهن أو حساباتهن الشخصية”؛ وهو ما يعكس حضورا لانتهاكات “تمس” الخصوصية والأمن الرقمي.

وفي سياق آخر، سجّلت المعطيات، المنجزة في إطار فعاليات حملة “16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة القائم على النوع الاجتماعي” – دورة 2025، 12 حالة “تمييز في العمل أو الدراسة”، إضافة إلى 3 حالات “تخويف أو ضغط من العائلة أو المحيط الاجتماعي”، وحالتين تتعلقان بـ”السب أو الإهانة المباشرة”.

في المقابل، لم تُسجَّل، ضمن المعطيات التي تحوّلت إلى “ملف للترافع بهدف حماية حقوق النساء المسيحيات المغربيات وتفعيل حرية المعتقد في المغرب”، أية حالة “عنف جسدي” داخل العينة؛ بينما صرّحت 3 مشاركات بعدم تعرضهن لأي انتهاك، وأشارت 22 مستجوبة إلى تعرضهن لأشكال أخرى من المضايقات لم تُحدَّد بدقة ضمن الاختيارات المقترحة.

وخلصت الدراسة، التي وجّهت التنسيقية مضامينها إلى رئيس الحكومة ووزير العدل ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تصنيف المنع من ممارسة القناعات الدينية باعتباره “انتهاكا مباشرا لحرية الضمير والعبادة، كما هو منصوص عليه في المادة الثامنة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

ومن جانب آخر، صرّحت 60 امرأة من أصل العدد الإجمالي للنساء اللواتي تجاوبن مع أسئلة الاستمارات الموزعة بأنهن متحوّلات إلى المسيحية، مقابل مشاركة واحدة فقط تنحدر من عائلة مسيحية؛ فيما بيّنت النتائج تدنيا في مستوى الالتزام الديني، إذ صرّحت مشاركة واحدة فقط بكونها من المسيحيات الملتزمات.

وفي ما يتعلق بإعلان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس