كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تسجيل ما يناهز 5000 مخالفة في حق سائقي سيارات الأجرة خلال سنة 2025، مع السحب المؤقت أو النهائي لأزيد من 1500 رخصة ثقة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى ضبط القطاع وتحسين جودة خدماته.

وقال الوزير أن العدد الإجمالي لأسطول سيارات الأجرة يبلغ ما يناهز 77 ألفا و200 مركبة، منها 44 ألفا و650 سيارة أجرة من الصنف الأول (الصنف الكبير)، و32 ألفا و550 سيارة أجرة من الصنف الثاني (الصنف الصغير)، التي تشتغل حصريا داخل المدن، موضحا أن القطاع يشتغل فيه ما يناهز 180 ألف سائق سيارة أجرة، مما يبرز الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لـ الطاكسيات ، معتبرا أن من مصلحة جميع الأطراف أن يكون قطاع سيارات الأجرة منظما ومقننا في مختلف المناطق.

كما كشف لفتيت أن الوزارة أطلقت دراسة استراتيجية معمقة تروم رصد وتشخيص مكامن الخلل في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة، وتقديم الاقتراحات الكفيلة بتجاوزها وبتطوير وتنظيم القطاع، قائلا أن الخارطة ترتكز على تحيين القرارات التنظيمية المحددة لمساطر تدبير طلبات التراخيص المرتبطة بنشاطات سيارات الأجرة ولمواصفات المركبات.

وتبقى المأذونيات من أكبر العوائق والمشاكل التي تعيق تطور قطاع سيارات الأجرة بالمغرب، بحيث أن هذا النظام المستمر منذ 60 سنة، لا يسمح بتحسين القطاع واستقلاليته وتحقيق التنافسية، وتحويله إلى شركات لجلب الاستثمار وضمان حقوق السائقين.

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأسبوع الصحفي