جهاد المنسي عمان- قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن المكتب الدائم في مجلس النواب، استمع لرؤية ملكية واضحة تؤكد أهمية مواصلة تطوير آليات العمل الحزبي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين، إلى جانب ضرورة استمرار التنسيق بين مجلس النواب والأعيان والحكومة حول الأولويات الوطنية بالمرحلة المقبلة.

رسائل طمأنينة

جاء ذلك في كلمة استهل بها القاضي جلسة مجلس النواب أمس، عرض خلالها مضامين اللقاء الذي جمع المكتب الدائم بجلالة الملك عبد الله الثاني الإثنين الماضي، مؤكداً أن الحديث الملكي حمل رسائل طمأنينة وثبات، ورؤية إصلاحية واضحة لمسار العمل السياسي والبرلماني.

وأضاف، أن خدمة الأردنيين ستبقى في صلب العمل البرلماني، مشدداً على الالتزام بالأولويات الوطنية وربط هموم المواطنين بعمل تشريعي ورقابي ملموس، يعكس مصالحهم ويضمن حضور صوتهم بصناعة القرار، بما يعزز ثقة الشارع بالمؤسسة التشريعية.

وأكد، باسم أعضاء المجلس، الاعتزاز بمواقف جلالة الملك ورؤاه التي أسهمت بتحصين الأردن من التحديات، مشيرا إلى أن المسؤولية الوطنية تتعاظم بالمرحلة المقبلة، وتتطلب تكامل الأدوار بين السلطات الدستورية، وتعزيز التماسك الداخلي بوصفه عنوان القوة والثبات.

وخلال الجلسة أشاد نواب بزيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى محافظة إربد أول من أمس، مثمنين التوجيهات الملكية السامية بتطوير البنية التحتية بالمحافظة وافتتاح مستشفى الأميرة بسمة ومعرض المنتجات الزراعية الدائمة، وشدد النواب آمال الشقران وفراس قبلان وطارق بني هاني وآخرون على التفافهم حول الرؤية الملكية.

وعلى صعيد تشريعي، وافق مجلس النواب، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة القاضي وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، على مشروع القانون المعدل لقانون المنافسة، والذي تضمن حزمة تعديلات استهدفت تحديث المنظومة التشريعية الناظمة للسوق، وتعزيز فاعلية إنفاذ قواعد المنافسة، ومعالجة الاختلالات التي أظهرتها الممارسة العملية للقانون النافذ.

ووافق المجلس على التعديل الذي يقول "يعتبر تركّزًا اقتصاديًا لمقاصد هذا القانون كل عمل من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة مؤسسة أو مجموعة مؤسسات بشكل مباشر أو غير مباشر على مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى مستهدفة بصورة دائمة من خلال الاندماج أو الاستحواذ أو إنشاء مشروع مشترك أو أي صورة أخرى تؤدي لمنحها القدرة على ممارسة تأثير فعال على أعمال وقرارات المؤسسة أو المؤسسات المستهدفة"، كما وافق على مادة تلزم الدائرة بالإعلان في صحيفتين يوميتين من الصحف الأوسع انتشارًا، إضافةً للموقع الإلكتروني للدائرة وعلى نفقة مقدم الطلب.

ووافقوا على مادة تنص على أنه: "يفرض الوزير غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألفًا على المؤسسات المخالفة لأي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (هـ)، التي تنص على: "تعتبر كافة التصرفات والإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المعنية بعملية التركز الاقتصادي لترسيخ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية