عمان

أسهمت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمتصلة برسوم التسجيل العقاري وإعادة هيكلة رسوم المركبات وتوفير الدعم للقطاع الصناعي في زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني الذي نما بنسبة 2.8 ٪ وأسهم في تحسن ملحوظ في إيرادات المالية العامة تجاوز نصف مليار دينار.

وتظهر البيانات الأولية لمؤشرات المالية العامة، ارتفاع الإيرادات المحلية بمقدار 578 مليون دينار في نهاية 2025، وبنسبة 6.6 ٪ مقارنة مع عام 2024 لتصل إلى 9.312 مليار دينار وتحقق ما نسبته 98 ٪ من الإيرادات المستهدفة بحسب المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وتشير البيانات إلى أن هذا الارتفاع في الإيرادات المحلية، تحقق نتيجة ارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 434 مليون دينار أو ما نسبته 6.8 ٪ لتصل الى 6.839 مليار دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 144 مليون دينار أو ما نسبته 6.2 ٪ مقارنة مع عام 2024 لتصل الى 2.473 مليار دينار.

ويُعد هذا التحصيل في الإيرادات المحلية دلالة على زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني في ظل قيام الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية