سيناريو 1: تفكيك الشبكات العابرة للدول وتقليل قدرة الحركة أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في 13 يناير 2026 أنها نفذت الأمر الرئاسي الصادر في 25 نوفمبر 2025 بتصنيف فروع جماعة «الإخوان» في مصر والأردن على خلفية دعمها لحركة حماس، إضافة إلى تصنيف فرع الجماعة اللبناني كمنظمة إرهابية أجنبية، مع فرض حزمة من التدابير العقابية تشمل تجميد الأصول، وحظر التعامل مع الكيانات والأفراد المرتبطين بالجماعة داخل الولايات المتحدة، ومنع دخول أعضائها غير الحاصلين على الجنسية الأميركية، وإمكانية ترحيل الموجودين منهم على الأراضي الأميركية.

وتستند هذه الإجراءات إلى صلاحيات قانونية متعددة، أبرزها قانون الهجرة والجنسية، إضافة إلى قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، وآليات وزارة الخزانة الخاصة بإدراج الكيانات على قوائم «الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص»، ما يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتجميد الأصول وحظر المعاملات المالية.

وتشير الدراسة إلى أن القرار يأتي في سياق داخلي أميركي لإنهاء الجدل حول كيفية التعامل مع الجماعة، وفي سياق خارجي لتعزيز الأمن القومي وحماية المصالح الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط، وتجفيف البيئة الفكرية والتنظيمية التي تستند إليها حركات الإسلام السياسي.

وبيّنت الدراسة أن القرار سيؤثر على البنية التنظيمية العابرة للدول للجماعة من خلال تفكيك الشبكات وتقليص قدرة الجماعة على الحركة وإعادة التموضع، وزيادة التضييق على المؤسسات والواجهات المرتبطة بها في الولايات المتحدة، مما سيضعف نشاطها السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

كما سيقوّض القرار القدرات الاقتصادية والتمويلية للتنظيم عبر تجميد الأصول ومنع أي تعامل مالي أو تجاري، وسيمس الشرعية الرمزية للجماعة وخطابها الحقوقي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز