الأولوية للمنتج المحلي في التوريد والعرض والتسويق داخل الأسواق التعاونية
أصدر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، تعميماً إدارياً يقضي بإعفاء المنتجات الوطنية من جميع الاشتراطات والقيود التي تضعها الجمعيات على مثيلاتها من المنتجات الأخرى، وإزالة المعوقات أمام توزيعها وترويجها، مع تخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بصورة واضحة.
وتضمن التعميم الصادر بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د. أمثال الحويلة، إلزام الجمعيات التعاونية بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، و45 يوماً لبقية السلع، على أن تتم إعادة السلع بطيئة الحركة، التي يزيد معدل دورانها عن 90 يوماً، إلى الموردين.
كما ألزم التعميم الجمعيات بتسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات الدالة عليها، مؤكداً أنه في حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمساءلة المتسبب في ذلك.
وأكد التعميم منح الأولوية للمنتج المحلي في عمليات التوريد والعرض والتسويق وتحديد الأرفف داخل الأسواق التعاونية، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار بالشركات الوطنية، بما في ذلك فرض شروط غير نظامية، أو إرجاع المنتجات دون مبرر، أو فرض المجاني، أو التعامل الإجباري مع جهات مالية محددة.
وشدد على ضرورة الرقابة والتدقيق على الممارسات الصادرة من بعض موظفي الجمعيات التي تعيق تسويق المنتج الوطني أو تسيء معاملة الشركات الوطنية، وعدم السماح باستخدام الجمعيات كمخازن لبعض المنتجات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
