أزيح الستار قبل أيام عن قضية في غاية الأهمية أمام محكمة العدل الدولية، وهي القضية التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، والمتعلقة بإبادة أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وهي الأقلية التي عدتها الأمم المتحدة بأنها الأكثر اضطهاداً في العالم، ويبلغ تعدادهم مليوناً وأربعمئة ألف، ويعود تاريخ الصراع إلى عام 1982، والذي تم فيه عدم الاعتراف بأقلية الروهينغا في ميانمار، وذلك بحرمانهم من الجنسية، وازداد الأمر سوءاً إلى أن تمت حرب الإبادة ضدهم في عامي 2017 و2018، ونشأ عن ذلك تهجير نحو 750 ألفاً منهم إلى خارج ميانمار، فتم استهدافهم استهدافاً واضحاً عن طريق القوات العسكرية (التاتماداو) بمساعدة ميليشيات عرقية من راخين، وارتكبت مجازر وعمليات قتل واغتصاب واسعة النطاق، كما قامت بالاحتجاز التعسفي وعمليات حرق جماعي لأقلية الروهينغا.

كما بينت صور الأقمار الاصطناعية أن أكثر من 340 قرية من قرى الروهينغا تم تدميرها بالكامل أو جزئياً، وقد تم إنشاء لجنة تقصي حقائق في عامي 2018 و2019، وذلك في سبيل تسجيل جميع الخروقات والجرائم التي تعرضت لها أقلية الروهينغا، ثم تبع ذلك إنشاء الآلية المستقلة الخاصة بميانمار، ووظيفتها الأساسية جمع الأدلة والبراهين على الجرائم التي تم ارتكابها ضد الأقلية، والتي أكدت أن جرائم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة