كان النظامُ النقديُّ في المملكة، يعتمدُ على إصدار العملة الورقيَّة ذات الإبراء القانونيِّ الكامل، ومع زيادة الوعي المصرفيِّ، وبعد اكتشاف النفط عام 1357هـ/ 1938م، ولمواجهة التوسُّع الاقتصاديِّ العالميِّ، تغيَّر الاقتصادُ إلى أحد الاقتصادات الحديثة، ولم يكن ذلك التحوُّلُ سهلًا، فقد أدَّى الارتفاعُ المتواصلُ في إنتاج النفط إلى زيادةٍ كبيرةٍ في دخل البلاد من النَّقد الأجنبيِّ، غير أنَّه لم تتوافر للبلاد -آنذاك- المؤسَّسات الماليَّة القادرة على إدارة إيرادات الحكومة ومصروفاتها، وتلبية الاحتياجات من النَّقد المحليِّ والأجنبيِّ، والمحافظة على سعرٍ مستقرٍّ للعملة المتداولة، مع تقلُّبات الأسعار العالميَّة لمعدنَي الذَّهب والفضَّة، التي أثَّرت بدورها في كميَّة وقيمة النَّقد المتداول من الريال الفضيِّ السعوديِّ، والعملات الذهبيَّة الأجنبيَّة المستخدَمة في التَّعامل. ذلك استوجب تطوير الإطار النقديِّ والمصرفيِّ للمملكة، وإنشاء مؤسَّسة النَّقد العربيِّ السعوديِّ عام 1372هـ 1952م.

وقد وافق الملكُ عبدالعزيز في أوائل عام 1371هـ/ 1952م على استقدام بعثةٍ ماليَّة أمريكيَّة فنيَّة، رأسها المستشارُ الماليُّ والاقتصاديُّ السيِّد آرثر يونج؛ لتقديم المشورة للحكومةِ السعوديَّة في مجال تطوير أنظمة النَّقد، والميزانيَّة العامَّة، والتَّعرفة، والإدارة الجمركيَّة، وبناءً على التَّقارير والتَّوصيات التي رفعها الخبيرُ الأمريكيُّ، بالتَّشاور مع الشَّيخ عبدالله السليمان وزير الماليَّة، صدر مرسُومَان ملكيَّانِ برقم (30/ 4/ 1046، و30/ 4/ 1047)، وتاريخ 25 /7 /1371هـ، 2 /4 /1952م بإنشاء مؤسَّسة النَّقد العربيِّ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة