أعلن دونالد ترامب أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 10% على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

تعرفة دولية جديدة 10% على كل البلدان

قال الرئيس الأمريكي عبر منصته تروث سوشيال «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعرفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».

موعد تطبيق الرسوم الجديدة

من المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في 24 شباط/فبراير لمدة 150 يوماً، مع بقاء استثناءات للقطاعات التي تخضع لمسارات مختلفة، بما فيها الأدوية، والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وفقاً للبيت الأبيض. وستفرض الرسوم الجمركية الجديدة أيضاً على الدول التي وقّعت اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، لكنّ مسؤولاً في البيت الأبيض قال لوكالة فرانس برس إن «هذا إجراء موقت إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام سلطات قانونية أخرى لتطبيق نسب تعرفية أكثر ملاءمة أو تم التفاوض عليها مسبقاً».

لا سلطة للرئيس بفرض رسوم جمركية

خلصت المحكمة ذات الأغلبية المحافظة في قرارها الذي دعمه ستة أعضاء مقابل ثلاثة، إلى أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية الذي يعود إلى العام 1977 «لا يعطي الرئيس سلطة فرض الرسوم الجمركية». ورد ترامب بغضب شديد على قرار القضاة الذين عيّن اثنين منهم، متّهماً المحكمة من دون أي دليل بأنها تأثرت بـ«مصالح أجنبية». وقال لصحفيين «أشعر بخيبة شديدة من بعض أعضاء المحكمة، أشعر بخيبة شديدة، لعدم امتلاكهم الشجاعة لفعل ما هو صائب لبلدنا».

أكبر هزيمة لترامب أمام المحكمة العليا

لا يؤثر قرار المحكمة العليا على رسوم تطال قطاعات محددة فرضها الرئيس بشكل منفصل على واردات الصلب والألمنيوم وغيرها من السلع. وما زالت هناك تحقيقات حكومية جارية قد تؤدي إلى مزيد من الرسوم على قطاعات بعينها. لكن القرار هو أكبر هزيمة لترامب أمام المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي. ولطالما استخدم ترامب الرسوم الجمركية ورقة ضغط وفي المفاوضات. واستغل سلطات اقتصادية طارئة بشكل غير مسبوق لدى عودته إلى الرئاسة العام الماضي لفرض رسوم جديدة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً. وشملت الإجراءات فرض رسوم جمركية للرد على ما اعتبرته واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة، إلى جانب حزم منفصلة من الرسوم استهدفت شركاء رئيسيين هم المكسيك وكندا والصين، على خلفية تدفق المخدرات والهجرة. ورأت المحكمة الجمعة أنه «لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية» بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، «لفعل ذلك صراحة كما دأب على فعله في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى». ويؤكد قرار المحكمة العليا استنتاجات سابقة خلصت إليها محاكم أدنى درجة رأت أن الرسوم التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير قانونية.

6 أصوات مقابل 3

صوّت لصالح القرار ثلاثة قضاة ليبراليين وثلاثة محافظين، في حين عارضه القضاة المحافظون كلارنس توماس وصامويل أليتو وبريت كافانو الذي أشاد به ترامب. وأشار رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، في معرض تقديمه لرأيه، إلى أن «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية