يبرز تقرير «مجلس التعاون في أرقام» الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ما تحقق من منظومة اقتصادية واجتماعية وتنموية تتوسع بثبات، ويكشف عن قفزات نوعية في التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة خلال عام 2024 الذي تميز بالنمو المدفوع بالقطاعات غير النفطية، وتحسن جودة الحياة، وتطور البنية الأساسية الرقمية، وتعاظم الحضور الإقليمي والدولي لاقتصادات الخليج.

ويعرض التقرير بيانات شاملة حول مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تؤكد استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية، إذ بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار، مسجلاً المرتبة التاسعة عالمياً ومسجلاً نمواً بـ2.2%.

كما يظهر التقرير تحسناً في المؤشرات الاقتصادية العالمية،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية