لم يكن حكم المحكمة العليا للولايات المتحدة بشأن قانونية الرسوم الجمركية، التي فُرضت في مستهل ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجرد تطور دستوري داخلي، بل حمل أبعاداً اقتصادية مباشرة بالنسبة لدول الشرق الأوسط، التي قرأت القرار، باعتباره إشارة إلى مستوى اليقين في السياسة التجارية الأمريكية.
وبحسب تحليل لمجلة "فوربس"، أعاد القرار، الذي صدر الجمعة، رسم حدود صلاحيات السلطة التنفيذية في فرض الرسوم دون موافقة الكونغرس، ما فتح ملف استقرار السياسات التجارية والمخاطر السياسية، خاصة بالنسبة للاقتصادات المعتمدة على التصدير والمعرضة لتقلبات القرارات الأمريكية.
ماذا يعني للشرق الأوسط؟
ورغم أن دول المنطقة لم تكن الهدف الرئيسي لرسوم حقبة ترامب، فإن الحكم يغيّر بيئة المخاطر في قطاعات حيوية تشمل الألمنيوم والصلب والبتروكيماويات والصناعات التحويلية المتقدمة، وهي ركائز أساسية في استراتيجيات التنوع الاقتصادي في الخليج العربي.
وتشير بيانات رسمية إلى أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط بلغ 61.3 مليار دولار في السلع والخدمات خلال عام 2024.
ورغم أن هذه القيمة تمثل حصة محدودة من إجمالي التجارة الأمريكية، فإنها ذات أهمية كبيرة للمصدرين في المنطقة، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالطاقة والصناعة الثقيلة. والولايات المتحدة تيقى سوقاً رئيسية للألمنيوم المنتج في الإمارات والبحرين، إضافة إلى المنتجات البتروكيماوية التي تشكل عنصراً محورياً في سلاسل الإمداد الصناعية.
ويتمثل جوهر الحكم في إعادة التوازن بين البيت الأبيض والكونغرس في ملف السياسة التجارية، عبر التأكيد على أن الصلاحيات الرئاسية في فرض الرسوم ليست مطلقة.
وبينما لا يُلغي القرار سلطة فرض التعرفات الجمركية، فإنه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
