رفض دفاع متهمَين متابعين في ملف تاجر المخدرات الدولي المعروف باسم “إسكوبار الصحراء” الاعتماد على تصريحات هذا الأخير لتسطير التهم في حق موكلَيه.

وسجل الدفاع في مرافعة مطولة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، أن متابعة موكليه “علال.ح” و”أحمد.ح” بناء على تصريحات مالي الجنسية الحاج أحمد بن إبراهيم، غيرُ مؤسسة قانونا، خصوصا وأن المصرح كان قد أدين في قضايا مرتبطة بالمخدرات وتزوير وثائق، كما أن هناك أحكاما قضائية تثبت تورطه في تغيير الحقيقة.

وسجل دفاع المتهمين في مرافعته أن المصرح المذكور، بناء على ما ذكر، يبقى شخصا فاقدا للمصداقية، ومحل شك كبير، وبالتالي لا يمكن بناء متابعة جنائية ثقيلة في حق المتهمين على تصريحاته.

وأوضح المحامي ذاته أن تصريحات الحاج أحمد ابن ابراهيم شابتها تناقضات كثيرة وواضحة، ذلك أنه في كل مرة يقدم تاريخا لولوجه التراب الوطني؛ إذ تارة يتحدث عن سنة 2012 وتارة أخرى عن سنة 2007.

ومما يمس بمصداقية تصريحات “إسكوبار الصحراء”، يضيف الدفاع، حديثه عن كون علاقته بالمتهمين امتدت بين سنتي 2006 و2013 “وهو ادعاء غير منطقي”.

وأفاد في هذا الصدد بأن “أحد المتهمين كان خلال هذه الفترة الزمنية قاصرا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس