كشفت البيانات الأخيرة لبنك المغرب، في تقريره الشهري السريع بخصوص حالة الائتمان البنكي والودائع البنكية، عن ارتفاع في ودائع الأسر في الأبناك إلى 989,8 مليار درهم نهاية شهر فبراير الماضي، بزيادة 7,8% عن الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يبدو أنه فائض مالي لدى الأسر المغربية، بالإضافة إلى ارتفاع هامش الادخار لديها.

من جهة أخرى، أظهرت دراسة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن نسبة المغاربة الذين لا يدخرون تشكل 98%، أي إن الأسر التي استطاعت ادخار جزء من دخلها لا تتجاوز نسبتها 2%، وبالتالي تقتضي قراءة هذه الأرقام استفسار الخبراء الاقتصاديين من أجل فهم هذه المفارقة.

يرى عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي أستاذ باحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالرباط، أن “المفارقة الظاهرة بين ارتفاع حجم الودائع البنكية وضعف نسبة الأسر التي تدخر يمكن تفسيرها بطبيعة توزيع الثروة داخل المجتمع المغربي. فيمكن أن القول إن الفئة الغنية جدا من الأسر، رغم محدودية عددها، تملك قدرة ادخارية مرتفعة، وهي التي تضع الجزء الأكبر من أموالها في الأبناك، ما يؤدي إلى تضخيم الحجم الإجمالي للودائع”. وبالتالي، فإن ارتفاع هذا الرقم لا يعكس بالضرورة انتشار ثقافة الادخار لدى عموم الأسر، بقدر ما يعكس تركّز الادخار في يد فئة محدودة.

وأضاف التهامي، في تصريح لهسبريس، أن الوضع لا ينفي وجود ادخار لدى فئات أخرى خارج الطبقة الميسورة، إلا أن قدرتها تبقى محدودة؛ إذ “تكتفي هذه الأسر بادخار مبالغ صغيرة لا يكون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس