في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تحديث المنظومة القانونية وتطوير آليات العدالة الجنائية، خاصة من خلال اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، تم توقيع اتفاقيتي شراكة ترومان تعزيز التعاون المؤسساتي لتنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.
ويأتي هذا التوجه استجابة لما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009، الذي شدد على ضرورة إصلاح السياسة الجنائية وتطوير آلياتها بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع وأهداف الإصلاح وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
وفي هذا السياق، قامت إدارة السجن الفلاحي أوطيطة 2، بصفتها الجهة المكلفة بتتبع تنفيذ العقوبات البديلة على مستوى إقليمي سيدي قاسم وسيدي سليمان، بإبرام اتفاقيتي شراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بكل من الإقليمين، وذلك بهدف إرساء إطار منظم للتعاون يتيح تنفيذ هذه العقوبات في ظروف ملائمة.
وقد تم توقيع الاتفاقية الأولى مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم سيدي قاسم يوم 4 مارس 2026، فيما جرى توقيع الاتفاقية الثانية مع المديرية الإقليمية بالقطاع نفسه على مستوى إقليم سيدي سليمان يوم 5 مارس 2026.
وتروم هذه الشراكات توفير فضاءات مناسبة لتفعيل العقوبات البديلة، خاصة ما يتعلق بالأعمال ذات المنفعة العامة، مع ضمان التأطير والتتبع اللازمين للمحكوم عليهم، بما يساهم في تأهيلهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
كما تهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود إصلاح المنظومة العقابية الوطنية، عبر اعتماد مقاربات حديثة في تنفيذ العقوبات، تقلص من حالات العود إلى الجريمة وتعزز فرص الإدماج الاجتماعي، في انسجام مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير العدالة الجنائية وتحقيق نجاعتها.
هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24
