أعلنت دولة الإمارات واليابان عن البنود النهائية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، وهي الأولى من نوعها لليابان مع دولة عربية، بهدف مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المتبادل.

وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، يرافقه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، حيث جرى اللقاء مع معالي توشيميتسو موتيغي وزير الخارجية في اليابان.

وتأتي الاتفاقية في إطار الحرص المشترك بين الإمارات واليابان على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التاريخية بينهما في المجالات كافة، وفي القلب منها الروابط التجارية والاستثمارية، وتشكّل محطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية.

ومن المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، ومنها التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم.

كما تتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للشراكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار والتنقل الذكي وأمن الطاقة إضافة إلى الخدمات المالية والتحول الرقمي.

وتنسجم هذه المجالات مع رؤية دولة الإمارات لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، كما تدعم الأولويات المتبادلة ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة في عام 2022.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: هذه الجهود تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز