معاملات التجارة الدولية لا تخلو من المصاعب والشد والجذب بين الدول لأن كل طرف يبحث عن مصالحه. وفي السابق نشبت حروب وخلافات بسبب التجارة، وبالرغم من الحاجة الماسة للعلاقات التجارية بين الشعوب إلا أن ترموميتر الحرارة غير ثابت. وعليه، الدول بدأت تتخذ العديد من الإجراءات لحماية الاستثمارات المحلية، ولهذا تقوم الحكومات بفرض شروط معينة على المستثمرين الأجانب عند استثمارهم داخل البلد، وهذا جائز وفقًا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ولكن المشكلة تبرز عند التطبيق والرؤية الأحادية لكل طرف.
رئيسة منظمة التجارة طالبت في الاجتماع الأخير بضرورة التكاتف وبحث الأسس لدعم التجارة الدولية. ومن ضمن الأجندة تم مناقشة اتفاقية ترميز . حيث تهدف الشروط إلى دعم الاستثمارات الأجنبية ولكن وفقًا لبعض المعطيات المحلية الخاصة بكل بلد. والشروط التي تضعها الدول تعمل من أجل التزاوج بين الاستثمارات بنوعيها المحلي والأجنبي لدعم الاقتصاد الوطني. ونظرًا لأن الشروط التي تضعها الدول تؤثر على التجارة العالمية تم وضع اتفاقية تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة والمعروفة ب ترميز .
تهدف الاتفاقية الى دعوة الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى العمل على إلغاء كل التدابير الاحترازية المتعلقة بالاستثمارات داخل الدولة والتي قد تؤثر على سير التجارة العالمية وتدفقها الحر، خاصة إذا كانت التدابير (المحلية) لا تنسجم مع قواعد الجات. والاتفاقية تنادي بأن يتم الإلغاء وفق مراحل زمنية تم تحديدها.
ولتعريف تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، نقول هي ما تصدره الدول من القوانين لتقديم الحوافز لاستقطاب الاستثمارات ذات الفائدة الاقتصادية، ومن الحوافز الإغفاء الجمركي والضريبي لمدخلات الإنتاج، وتقديم الأراضي لإقامة المشاريع والخدمات الضرورية على أسس خاصة وتفضيلية. ولكن القوانين لا تقف عند هذا لأنه إضافة لمنح الامتيازات فإن الحكومات تضع بعض الشروط الخاصة على الاستثمارات الأجنبية. ومن الأمثلة النص في القوانين على تعهد الشركات الأجنبية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
