ترغب عدد من الفئات المجتمعية بالمغرب في تسوية وضعيتها المهنية والإدارية قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، إذ تراهن على جولة شهر أبريل الجاري من الحوار الاجتماعي المركزي، التي ستجمع الحكومة بالمركزيات النقابية الثلاث وممثلي الباطرونا، كـ”فرصة لا تُعوّض لتحقيق هذا الهدف”.
ورغم دعوة رئيس الحكومة الوزراءَ إلى تسريع الحوار القطاعي في السنة الماضية، ترى فئات مشتركة بين الوزارات، من تقنيين ومهندسين ومتصرفين، أن “تسوية وضعيتها وتمكينها من أنظمة أساسية جديدة لا يمكن أن يتم إلا عبر آلية الحوار الاجتماعي المركزي، لضمان نتائج فعالة ومستدامة”.
في سياق ذي صلة، لا يُخفي أعوان الحراسة الخاصة بالمغرب رهانهم على تسوية وضعيتهم قبل نهاية الولاية الحكومية الحالية، ما جعلهم يبحثون عن وساطة من المركزيات النقابية المشاركة في الموعد المذكور.
وتحذّر فعاليات نقابية الحكومة من مغبّة تأجيل الحسم في ملفات فئوية رائجة، معتبرة أن ذلك سيشكل “هدرا للزمن الاجتماعي وسيضاعف التكلفة على الفئات المعنية، بل سيؤخر الحلول إلى الولاية الحكومية المقبلة”.
“الحاجة إلى الحسم”
أكد لحسن نازهي، رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، “ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها وبجميع تعهداتها السابقة، وفي مقدمتها تسوية وضعية مجموعة من الفئات المجتمعية”.
وأوضح نازهي، في تصريح لهسبريس، أن “إخراج الأنظمة الأساسية لعدد من الفئات المشتركة بين الوزارات يعد مدخلا لحل عدد من الإشكالات المثارة حاليا، قبل أسابيع من نهاية عمر الولاية الحكومية الحالية”، مورداً أن “عدم الحسم في مآلات الملفات المطروحة خلال الجولة المرتقبة من الحوار.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
