علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة أن عددا من المنظمات المهنية للفلاحين والغرف الجهوية تتجه إلى تقديم ملتمس للحكومة، من خلال وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل إدراج الفاعلين في القطاع الفلاحي ضمن الفئات المستفيدة من دعم المحروقات.

ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة فإن الغرف المهنية والهيئات التي تضم عددا من المنتجين الزراعيين تلقت شكاوى عديدة في مناطق مختلفة من البلاد بسبب غلاء أسعار المحروقات، التي ترفع من كلفة الإنتاج وتعمق أزمة الفلاحين الصغار.

وحسب المصادر ذاتها فإن المطلب تم تداوله داخل عدد من الغرف الجهوية والإقليمية، حيث يعتزم عدد من الرؤساء طرح الموضوع على أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، في اجتماع مرتقب هذا الأسبوع.

واعتبرت مصادر هسبريس أن فاتورة المحروقات باتت جد مكلفة للفلاحين، بعد الزيادات التي سجلتها الأسعار وبلغت قرابة 4 دراهم في اللتر الواحد، الأمر الذي من شأنه أن يرفع كلفة الإنتاج، ويزيد من سعر كراء الجرارات وآلات الحصاد وغيرها من العمليات التي يتطلبها النشاط الفلاحي.

وبدأ الفلاحون يستشعرون تداعيات الارتفاع الذي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس