يستعد لافتتاح آخر دورة تشريعية ضمن ولايته الحالية، في محطة سياسية مفصلية تسبق الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026، وسط ترقب واسع لمخرجات هذه المرحلة وما ستحمله من رهانات سياسية وتشريعية.

وأعلن المجلس، في بلاغ رسمي، أن الجلسة الافتتاحية للدورة التشريعية الثانية من السنة التشريعية 2025-2026 ستنعقد يوم الجمعة 10 أبريل 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك طبقا لمقتضيات .

وتكتسي هذه الدورة أهمية خاصة، باعتبارها الأخيرة قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، ما يضع المؤسسة البرلمانية أمام سباق مع الزمن لاستكمال عدد من مشاريع القوانين، ومواصلة مناقشة ملفات استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية، في سياق يتسم بارتفاع انتظارات المواطنين.

كما يرتقب أن تعرف هذه الدورة زخما سياسيا ملحوظا، في ظل استعداد الأحزاب السياسية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وهو ما قد ينعكس على طبيعة النقاشات داخل المؤسسة التشريعية، سواء على مستوى مراقبة العمل الحكومي أو تمرير التشريعات.

وفي هذا السياق، يرى متابعون أن هذه الدورة ستكون اختبارا حقيقيا لمدى قدرة الأغلبية والمعارضة على تدبير التوازن بين منطق التشريع ومنطق التنافس الانتخابي، خاصة في ظل قضايا اجتماعية ضاغطة، من قبيل القدرة الشرائية، وإصلاح القطاعات الحيوية، وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وبين رهانات استكمال الأوراش المفتوحة واستحقاقات المرحلة السياسية المقبلة، تنطلق الدورة التشريعية الأخيرة على إيقاع تحديات مركبة، قد ترسم ملامح المرحلة القادمة وتحدد سقف انتظارات المغاربة من المؤسسة التشريعية في ولايتها المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من أشطاري 24