أفادت معطيات متجددة توصلت بها بلادنا24 ، بظهور تطورات جديدة في ملف الشبكة الإجرامية المتخصصة في التزوير المالي وإحداث شركات صورية، حيث أسفرت التحريات التكميلية التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية عن توسيع دائرة الاشتباه لتشمل فاعلين إضافيين يشتبه في ارتباطهم بالبنية التنظيمية لهذا النشاط غير المشروع، الذي كان قد أطاح في وقت سابق بعدد من الموقوفين من ضمنهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة عبد الإله بعزيز.

وتشير المعطيات المستقاة من مجريات البحث إلى أن التحقيقات الجارية كشفت عن أساليب أكثر تعقيداً اعتمدتها الشبكة، من خلال توظيف شركات وهمية كغطاء لإصدار فواتير مزورة على نطاق أوسع، واستعمالها في تمرير معاملات مالية مشبوهة لفائدة أطراف متعددة، في ما يبدو أنه نظام منظم لتدوير الأموال خارج المساطر القانونية.

كما مكنت عمليات التدقيق في المحجوزات والوثائق من تحديد روابط إضافية بين المشتبه فيهم وشبكات وساطة تنشط في تسويق هذه الفواتير، ما يعزز فرضية وجود امتدادات أوسع لهذا النشاط تتجاوز النطاق المحلي، مع الاشتباه في استغلال هذه الآليات في تضخيم المصاريف والتلاعب بالتصريحات المالية.

وتتجه الأبحاث، التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، نحو تعميق مسار التحقيق عبر تتبع التحويلات المالية وتحديد باقي المتدخلين المحتملين، في أفق استجلاء كافة خيوط هذه القضية وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على المعطيات الجديدة التي أفرزتها المرحلة الحالية من البحث.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24