شهدت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بسطات، اليوم الثلاثاء، تطوراً لافتاً بعد صدور قرار يقضي بإعفاء المدير الإقليمي من مهامه، في خطوة تندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي باشرتها الوزارة على مستوى عدد من الأقاليم.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا القرار يأتي في سياق توجه مركزي يروم تقييم أداء المسؤولين الإقليميين وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ظل التحديات التي يعرفها قطاع التعليم على الصعيدين الجهوي والوطني، وقد شملت هذه الإجراءات أقاليم أخرى، ما يعكس توجهاً عاماً نحو إعادة ترتيب منظومة التدبير التربوي.

ويأتي هذا الإعفاء في وقت تعيش فيه الساحة التعليمية بـسطات على وقع مجموعة من الإكراهات، من بينها تدبير الموارد البشرية، وتحسين جودة التعلمات، فضلاً عن تنزيل برامج الإصلاح التربوي، وهو ما جعل المديرية الإقليمية محط تتبع وانتظارات من طرف مختلف الفاعلين.

وفي انتظار صدور توضيحات رسمية بخصوص الأسباب الدقيقة لهذا القرار، خلفت هذه الخطوة تفاعلاً واسعاً في الأوساط التعليمية، بين من يعتبرها خطوة ضرورية لتصحيح الاختلالات، ومن يرى فيها إجراءً يحتاج إلى مواكبة بإصلاحات أعمق تهم بنية المنظومة ككل.

ومن المرتقب أن يتم خلال الأيام المقبلة تعيين مسؤول جديد أو تكليف إطار إداري لتدبير شؤون المديرية بشكل مؤقت، في أفق ضمان استمرارية المرفق العمومي التربوي.

ويعيد هذا المستجد إلى الواجهة النقاش حول حكامة قطاع التعليم، ومدى قدرة القرارات الإدارية على إحداث أثر فعلي داخل المؤسسات التعليمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة التعليم وظروف اشتغال الأطر التربوية.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24