تستعد العلاقات المغربية المصرية لدخول مرحلة جديدة، مع الإعلان عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المغرب، وفق ما نقلته صحيفة أفريكا أنتلجنس المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية.
هذه الزيارة، في حال تأكيدها، لن تكون، بحسب الصحيفة، مجرد حدث بروتوكولي ، بل مؤشر على مرحلة تقارب تدريجي واستراتيجي بين الرباط والقاهرة، بعد سنوات من التوترات التجارية والسياسية المتقطعة.
وتأتي الزيارة المرتقبة في إطار سلسلة خطوات دبلوماسية، بدأت منذ الاجتماع الأخير للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية بالقاهرة، برئاسة مشتركة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ونظيره المصري مصطفى مدبولي.
وركز الاجتماع على إعادة تنشيط الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مع التأكيد على دعم القاهرة لمبادرة الحكم الذاتي كإطار لحل قضية الصحراء المغربية، وهو ما يعكس توافقا سياسيا عميقا حول القضايا الإقليمية الحساسة.
وعلى الرغم من التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين، شهدت السنوات الأخيرة توترات تجارية، خاصة فيما يتعلق بالميزان التجاري وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك اتفاقية أكادير.
ويأتي هذا التقارب السياسي في وقت تعمل فيه المملكة على تسوية بعض النزاعات الاقتصادية، وتهيئة الأجواء لتدفقات تجارية أكثر انسيابية.
وفي هذا الصدد، تحمل زيارة السيسي المرتقبة، دلالات تتجاوز العلاقات الثنائية، إذ تأتي في سياق إقليمي متغير، حيث تتعاظم التحديات الأمنية والاقتصادية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال الزيارة جلسات مشتركة حول تعزيز التعاون الاقتصادي، عبر اتفاقيات تجارية جديدة، وإزالة القيود الجمركية، دعم الصادرات المغربية إلى مصر، بالإضافة إلى التنسيق السياسي، من خلال التعبير عن مواقف مشتركة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الأزمة الليبية ومسألة الصحراء المغربية، ناهيك عن الأمن والدفاع، كتطوير شراكات في مجالات مكافحة الإرهاب، ومراقبة الحدود، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.
في المحصلة، تمثل الزيارة المرتقبة للرئيس السيسي إلى المغرب، مرحلة مفصلية في العلاقات المغربية المصرية، باعتبارها ليست مجرد لقاء رسمي بين الرؤساء، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم خريطة التعاون الثنائي على أسس جديدة، واستعادة الثقة بين الرباط والقاهرة بعد توترات السنوات الأخيرة.
هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24
